أوضاع المدنيين بالرمادي سيئة بسبب قصف وتدمير 80% من بنيتها التحتيةالخدمات النيابية: ملف (سيمفوني ايرث لنك) سيكون حاضرا باستجواب وزير الاتصالات الاتحاديمحافظة بغداد: وزارة الكهرباء الاتحادية مسؤولة عن تجهيز محولات الطاقةقتلى وجرحى بنزاع عشائري بسبب تعليق على الفيسبوك في الناصريةالأمم المتحدة: المدنيون هم الأكثر تضررا في العمليات العسكرية بالموصلالقانونية النيابية: اغلب النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم قضاياهم اداريةرئاسة إقليم كوردستان: شعب الاقليم يقف جنبا إلى جنب مع الشعب المصري في حربه ضد الإرهابفاضل ميراني: ان ثورة كولان الوطنية والتقدمية جاءت امتدادا لنضال شعب كوردستان ورسالة حية اعادت الاهداف السامية لثورة ايلول التحرريةتثمين مصري لموقف رئيس اقليم كوردستان لتضامنه مع اسر ضحايا الحادث الاجرامي الارهابي في محافظة المنياخطوات مطلوبة للانتقال الى اقتصاد السوقلا ديمقراطية في ظل قداسة الرموزالحراك الدبلوماسي الكوردستانيالمُرتجى من استقلال كوردستانمؤسسة البارزاني الخيرية توزع وجبات افطار ساخنة بين النازحينالبيشمركة تصد هجوماً لداعش الارهابي في طوزخورماتوالولايات المتحدة ترصد 110 ملايين دولار لاعداد وتسليح لواءين جديدين من البيشمركةمسؤول الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني يزور ناحية بعشيقة المحررةلجنة الإصلاحات باقليم كوردستان تعد تقريرها الثانيمسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان يجتمع مع وزير الخارجية والشؤون الأوربية السلوفاكيمسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان يجتمع مع وزير خارجية جمهورية مونتينيغرو


في مسعى لمعالجة الغلاء وجذب المستثمرين مصر تغير 9 وزراء في مقدمتهم المعنيين بالشؤون الاقتصادية  
عدد القراءات: 946        المؤلف: متابعة - التآخي نيوز        تاريخ النشر: الخميس 16-02-2017  
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لمواجهة الازمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار بإجراءات ادارية وتنفيذية؛ فلقد وافق البرلمان المصري بأغلبية الأصوات على تعديل وزاري قدمته الحكومة يشمل تسعة وزراء من بينهم وزراء التموين والتخطيط والاستثمار والزراعة. ويأتي التعديل الوزاري في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا صعبا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني 2016. وتجري مصر حاليا إصلاحات اقتصادية مؤلمة بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتضمن التعديل الوزاري تعيين علي مصيلحي وزيرا للتموين وهالة السعيد وزيرة للتخطيط وضم وزارة الاستثمار إلى وزارة التعاون الدولي التي تتولاها سحر نصر وتعيين عبد المنعم عبدالودود البنا وزيرا للزراعة. وكان مصيلحي وزيرا للتضامن الاجتماعي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011. وأعلن مصيلحي استقالته من رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان بعد إبلاغه بتوليه حقيبة وزارية. وقال إنه يعتزم الاستقالة من البرلمان فور تكليفه رسميا بالمنصب وفقا لما يقتضيه الدستور.
وضمت قائمة الوزراء الجدد أيضا تعيين القاضي عمر مروان وزيرا لشؤون مجلس النواب وطارق جلال شوقي وزيرا للتربية والتعليم وهشام عرفات وزيرا للنقل وخالد عاطف عبد الغفار للتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد هشام زين العابدين وزيرا للتنمية المحلية. وشهدت حكومة إسماعيل تعديلا وزاريا في آذار الماضي شمل عشرة وزراء جدد بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة، فيما يترأس شريف إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.
من جهة اخرى يقول رئيس الوزراء المصري إن بلاده تعمل على وضع آلية جادة لخفض بقية مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، فيما أعلنت شركة ايني الايطالية للنفط والغاز أن حقل ظهر المصري للغاز الذي اكتشفته في 2015 يبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الحالي. وانخفضت مستحقات شركات النفط العاملة في مصر بنهاية كانون الأول 2016 إلى 3.5 مليار دولار من 3.6 مليار دولار بنهاية أيلول من العام ذاته.
وأضاف إسماعيل في مؤتمر نفطي عقد في القاهر يوم الثلاثاء 14 شباط الجاري "نعمل جاهدين لوضع إطار عام وآلية جادة لخفض بقية المديونية المستحقة لشركات النفط الأجنبية ومناقشتها مع الشركات العالمية بما يسهم في التصدي لهذا التحدي وجذب المزيد من الاستثمارات". ولم يخض رئيس الوزراء المصري في أية تفاصيل خاصة بالآلية التي تعمل عليها الحكومة لخفض المستحقات أو أي جدول زمني لها. لكن وزير البترول طارق الملا قال على هامش المؤتمر إنه يتوقع وضع إطار زمني لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية قريبا.
وأقرت مصر سلسلة من الإصلاحات في قطاع النفط والغاز تهدف في النهاية إلى تطوير هذا القطاع في بلد متعطش للطاقة ويعاني من صعوبات في تلبية احتياجات السوق المحلية. ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي. بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها عن طريق الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. ويساعد سداد القاهرة لمستحقات الشركات النفطية في خلق مناخ من الثقة بالسوق المصرية وبالنتيجة جلب مزيد من الاستثمارات.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للنفط والغاز كلاوديو ديسكالزي في المؤتمر النفطي إن حقل ظهر المصري العملاق للغاز الذي اكتشفته الشركة في 2015 يبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الحالي. وهو أكبر حقل للغاز على الإطلاق جرى اكتشافه في البحر المتوسط باحتياطيات تبلغ نحو 850 مليار متر مكعب من الغاز. وجرى استكمال عملية الموافقة على تطويره في شباط الجاري.
وفي مؤشر على استعادة القاهرة ثقة المستثمرين الأجانب في سوقها، يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة إديسون الإيطالية مارك بنايون إن المجموعة ستواصل الاستثمار في مصر. ووقعت إديسون اتفاقا بقيمة 86 مليون دولار مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايغاس) للتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في البحر المتوسط على وفق ما أعلنت وزارة البترول المصرية في الخامس من كانون الثاني الماضي.
وتمضي الحكومة المصرية قدما نحو إعادة جذب المستثمرين الأجانب لقطاع الطاقة في مسعى لتخفيف الضغط على المالية العامة للبلاد وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة. وفي كانون الأول 2016 وافقت مصر على ستة عروض للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار. ويوم الاثنين 13 شباط الجاري وقعت شركة إيني الإيطالية للتنقيب واستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز على بيع 10 بالمئة من حصتها في حقل ظهر للغاز قبالة البحر المتوسط في مصر لصالح شركة بريتيش بتروليوم.
وتقول إيني في بيان على موقعها الالكتروني، إن رئيسها التنفيذي وقع في القاهرة عقد إتمام البيع مع بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم بحضور رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات