روسيا تعلن موقفها من أحداث كركوكعثمان بايدمر: الهجوم على كركوك يستهدف الإنسانية ولا يمكن كسر إرادة الكوردفاضل ميراني: نرفض الإدارة المشتركة لكركوكالقيادة العامة للبيشمركة حكومة العبادي تعد المسؤول عن إثارة فتيل الحرب ضد شعب كوردستان وستدفع الثمن باهظاًحكومة إقليم كوردستان ترد على الحكومة الاتحاديةنيجيرفان بارزاني: نؤكد حل جميع المشاكل مع بغداد عبر الحوار المسؤولالرئيس بارزاني يحث قوات البيشمركة على عدم البدء بإطلاق الناربحضور الرئيسين بارزاني ومعصوم .. الحزبان الديمقراطي والوطني الكوردستانيان يؤكدان التزامهما بنتائج الاستفتاء ويجددان الدعوة للحوار مع بغدادتقرير .. معهد واشنطن: تركيا وامريكا تدخلان في أزمةٍ هي الأخطر في الذاكرة الحديثةحزب ميركل يخسر محليا في ولاية سكسونياآبي: توقيع معاهدة السلام مفيد لروسيا واليابانحزب الرئيس الفنزويلي يكتسح في الانتخابات البلدية والمعارضة تشككسوريا .. مقتل جنرالالصومال .. قتلى وجرحىلافروف: مواقف واشنطن تفاقم الأزمات في العالمايران .. تخصيب اليورانيومالنمسا .. انتخابات نيابيةفي هفوة جديدة .. ترامب تحدث عن لقائه مع "نفسه"ماكرون: سأذهب إلى إيران في الوقت المناسبهل نحن على اعتاب حرب عالمية ثالثة ؟


مراقبة حزبية واجراءات صارمة في اختيار المسؤولين .. الصين تعزز حملتها ضد الفساد في 2017 وتؤسس لجنة وطنية للرقابة  
عدد القراءات: 590        المؤلف: متابعة - التآخي نيوز        تاريخ النشر: الخميس 12-01-2017  
متابعة - التآخي نيوز
تعهد أكبر جهاز لمكافحة الفساد في الصين بالاستمرار في حملة المكافحة الصارمة للفساد في 2017 وزيادة تعميق "الحكومة الشاملة والصارمة للحزب". ويقول بيان نشر بعد الدورة الكاملة السابعة للجنة المركزية الـ 18 لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني التي عقدت قبل ايام، انه هناك حاجة لبذل جهود للحفاظ على بيئة سياسية سليمة داخل الحزب والتحضير للمؤتمر الوطني الـ 19 للحزب الذي يعقد هذا العام. وحث البيان على تعزيز الرقابة داخل الحزب واجراءات صارمة في اختيار المسؤولين وترقيتهم من اجل ضمان اختيار مسؤولين نظيفين في الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
وناقشت اللجنة ومررت قواعد عمل لأجهزة فحص الانضباط. وتوضح القواعد الاجراءات الخاصة بالتعامل مع القضايا مثل جمع الحقائق وتأكيدها ورفع الدعاوى وجلسات الاستماع وكيفية تنظيم الاموال والسلع التي جرت مصادرتها في قضية ما.
ويضيف البيان انه ان دعم سلطة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الضمان الاساسي للالتزام بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها. وشدد البيان على تعزيز الانضباط في الحياة السياسية داخل الحزب وتعزيز الرقابة داخله، مبينا ان الصين ستؤسس لجنة وطنية للرقابة وستدفع من اجل سن قانون بشأن الرقابة الوطنية، في إطار جهود اصلاح نظام الرقابة في الدولة. وبدأت الصين نظام رقابة تجريبيا في بكين ومقاطعات شانشي وتشجيانغ.
ويقول البيان ان العمل التجريبي سيشهد تأسيس لجان رقابة محلية على ثلاثة مستويات، المقاطعة والبلدية والمحافظة، من أجل خلق نظام رقابة متكامل "موحد وصارم وفعال". ويوضح ان نظام الرقابة الجديد يجمع بين مهمات عمل سلطات الرقابة الحالية ووكالات مكافحة الفساد وكذا إدارات التعامل مع قضايا الرشوة والتقصير في العمل أو منع الجرائم المتعلقة بمهمات العمل في إطار النيابات على شتى المستويات.
ويردف البيان انه يتعين بذل جهود في 2017 لتعزيز القوة الدافعة للحملة ضد الفساد وسيتم التعامل مع قضايا الفساد على المستوى القاعدي بصرامة. وأشار الى انه سيتم الكشف عن بعض هذه القضايا وكذا بعض اعترافات المسؤولين الفاسدين من اجل تحذير الاخرين. كما تعهد البيان بضمان اختيار قادة نظيفين وقادرين للجان فحص الانضباط على جميع المستويات.
وقال تشوانغ ده شوي، خبير بجامعة بكين، ان نظام اللجنة الجديدة سيكون العنصر الاهم هذا العام في حملة مكافحة الفساد، ومن المتوقع اتخاذ المزيد من الاجراءات الكبيرة، فيما يشير الرئيس الصيني شي جين بينغ الى انه "جرى احتواء انتشار الفساد بشكل فعال والمعركة ضد الفساد اكتسبت قوة دافعة ساحقة"، داعيا الى حوكمة صارمة للحزب بشكل نظامي وابتكاري وفعال. وأوضح انه "جرى تحقيق هدف ضمان عدم تجرؤ المسؤولين على الفساد بشكل اساسي"، لافتا الى ظهور بيئة جديدة في الحياة السياسية.
وقال شين مينغ، استاذ بمدرسة الحزب مستشهدا بنتائج مسح ان نسبة 93% تقريبا من الرأي العام راضية عن إجراءات مكافحة الفساد العام الماضي.
وينوه وانغ يوي كاي، استاذ بالأكاديمية الصينية للحوكمة، على ان الرأي العام قلق من الفساد على المستوى القاعدي، اذ يضر مباشرة بمصالحهم، وانه يجب تعزيز الرقابة على هذا المستوى والتعامل مع الفساد فيه. وذكر ان اجمالي 16487 من موظفي الحكومة جرت معاقبتهم بسبب سوء السلوك والاختلاس في الاعمال المتعلقة بتخفيف حدة الفقر في المدة من كانون الثاني الى تشرين الثاني من العام الماضي.
ويفيد قاو بو، نائب رئيس فريق فحص الانضباط في الاكاديمية الصينية للعلوم، انه في حين أطاحت اجراءات مكافحة الفساد السابقة بمسؤولين فاسدين، يتعين ان تركز الخطوة المقبلة على اختيار الافراد المناسبين الذين يتمتعون بمعايير اخلاقية رفيعة وقدرات عالية.
وعلى صعيد متصل يقول بيان رسمي ان الصين ستؤسس لجنة وطنية للرقابة وستدفع من اجل سن قانون بشأن الرقابة الوطنية، في إطار جهود اصلاح نظام الرقابة في الدولة. وبدأت الصين نظام رقابة تجريبيا في بكين ومقاطعات شانشي وتشجيانغ. وقال البيان ان العمل التجريبي سيشهد تأسيس لجان رقابة محلية على ثلاثة مستويات المقاطعة والبلدية والمحافظة من أجل خلق نظام رقابة متكامل "موحد وصارم وفعال".
ويوضح البيان ان نظام الرقابة الجديد يجمع بين مهمات عمل سلطات الرقابة الحالية ووكالات مكافحة الفساد وكذا إدارات التعامل مع قضايا الرشوة والتقصير في العمل أو منع الجرائم المتعلقة بمهمات العمل في إطار النيابات على شتى المستويات.
وفضحت الهيأة العليا لمكافحة الفساد في الصين في أيلول الماضي ست حالات تشمل مسؤولين انتهكوا قواعد النقاط الثماني بشأن التقشف. وقد اكتشف المسؤولون في قضايا تتعلق بابتزاز الأموال العامة واستعمال الأموال العامة لإقامة مآدب والاستعمال غير المرخص للمركبات الرسمية واستعمال المال العام للسفر الى الخارج. وتلقى المسؤولون عقوبات تتراوح من التحذير إلى الفصل. وفى إحدى القضايا تلقى يانغ تسي تشيانغ مساعد محافظ بنك الشعب الصيني(البنك المركزى) تحذيرا داخل الحزب بعد اكتشاف انه استعمل 14473 يوان (2167.33 دولار أمريكي) من المال العام في إقامة ولائم لأقاربه في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في 2014. وتقوم اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالإعلان عن مثل تلك القضايا منذ نيسان 2014.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات