موظفو العقود والأجور بالكهرباء يتظاهرون في بغداد وكربلاء للمُطالبة بتثبيتهمخبير أثاري: العراقيون غير قادرين على إعادة تأهيل آثار الموصل بمفردهمشهداء وجرحى بانفجار في العامرية غربي بغدادالسفير الكويتي في صوفيا يحتفل بعيد بلاده الوطني ويوم تحريرهاالقانونية النيابية تعزو تأجيل القوانين إلى عدم التشاور مع اللجان الأخرىالتحالف الكوردستاني: قانون الانتخابات الجديد مشابه لسابقه باستثناء بعض التعديلاتحزب الدعوة: العبادي مرشحنا الوحيد في الانتخابات المقبلةرئيس اقليم كوردستان يزور أنقرة يوم السبت المقبل لبحث ملف استقلال الاقليم والحرب ضد الارهابرئيس اقليم كوردستان يبحث مع الرئيس الفرنسي الحرب ضد داعش الارهابي والدعم الفرنسي للبيشمركةتقرير .. مشدداً على ان تنمية الطاقة تسمح للشباب بتطوير المهارات الرئيس الغيني يطالب مؤتمر الـ 20 بتوفير الطاقة لتعزيز مستقبل أفريقياتراجع شعبية ماكرون وسط انقسام في اليسارلافروف ونظيره الأمريكي يناقشان القضايا الدولية الملحةرئيسة وزراء بولندا ستدلي بشهادتها أمام النيابةليبيا .. جثث لمهاجرينصربيا .. اعتقال مهربينالصين .. دوريات بحريةاسبانيا .. وقوع كارثةترامب يسعى لإيجاد "لغة مشتركة" مع روسياعلييف يسوغ تعيينه لزوجته بـ: إنسانية السلوك وعالية المهنيةالنسق والسياق: قراءة في العقل السوسيو- ثقافي الكوردي المعاصر مقاربة في الجغرافيا


طالبت المحال بالتخلص منه .. السلطات في المغرب تمنع بيع وتسويق وخياطة النقاب  
عدد القراءات: 179        المؤلف: متابعة - التآخي نيوز        تاريخ النشر: الخميس 12-01-2017  
متابعة - التآخي نيوز
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي في المغرب، وثائق نسبت إلى السلطات المحلية في عدد من المدن تطلب من أصحاب المحال التجارية التخلص من كل البراقع التي بحوزتهم في 48 ساعة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل إعلام في المغرب وثائق موقعة نسبت إلى السلطات المحلية في عدد من مدن المملكة، تطلب من أصحاب المحال التجارية التخلص من جميع البراقع التي بحوزتهم في الوقت المذكور.
وجاء في الوثيقة التي انتشرت وتحمل عنوان "إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع" أنه "تبعا للمعاينة التي قامت بها السلطة المحلية للمحاكم، حيث تبين أنكم تقومون بخياطة وتسويق لباس البرقع، فإني أدعوكم إلى التخلص من كل ما لديكم من هذا اللباس في 48 ساعة من تسلم هذا الاشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة".
ورجح مراسل فرانس24 في المغرب أن الوثائق التي جرى توزيعها رسمية كونها صادرة عن "الباشا"، و الباشوية هي السلطة المحلية في إطار تقسيم تراتبي تأتي بعد الإقليم والجهة وعلى رأسه وزارة الداخلية. وبحسب ما نقل موقع "العمق المغربي"، فإن الأمر يتعلق أيضا بـ "النقاب"، اذ أوضح عدد من أصحاب المحال التجارية لهذا الموقع أن "أعوان سلطة تابعين لوزارة الداخلية بمدن تطوان وطنجة ومرتيل، وسلا (قرب الرباط)، ومكناس وتارودانت طلبوا منهم وقف إنتاج وبيع أنواع من النقاب في محالهم".
من جانبه أورد موقع "اليوم24" أنه "في قرار مفاجئ"، أبلغ عدد من تجار الملابس في شتى المدن المغربية "بقرار منع إنتاج وبيع النقاب". لكن أوضحت صحيفة "أخبار اليوم" الصادرة يوم الثلاثاء 10 كانون الثاني الجاري إن السلطات "استعملت كلمة 'برقع' بدل 'نقاب'" في الإشعارات التي وجهتها للتجار، في حين أن هؤلاء "يبيعون النقاب وليس البرقع".
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا بشأن هذه الأنباء، فقد عد السلفيون منع البرقع تضييقا ومساسا بالحريات فيما عده آخرون خطوة إيجابية وأن هذا اللباس خارج عن العادات المغربية. وعلق ناشط سلفي فضل عدم ذكر اسمه على خبر المنع بقوله، "هناك الآلاف من المغربيات يلبسنه. القرار هو بمثابة هرب إلى الأمام ويحدث انقساما في المجتمع، لأنه لا يمكن إجبار النساء على عدم تغطية وجوههن وأجسادهن".
وكتب الحسن الكتاني، وهو حسب وكالة فرانس برس داعية سلفي مغربي على حسابه على فيس بوك "هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذي عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنا؟ مصيبة هذه إن صح الخبر". بمنعهم المسلمات من ارتداء النقاب سيفتح علينا هؤلاء الشرذمة من العلمانيين ابواب جهنم في المغرب.
من جهتها رجحت بعض الصحف أن يكون القرار راجعا إلى مخاوف أمنية من أن يستعمل مجرمون النقاب لارتكاب اعتداءات.
وعلى صعيد الوضع السياسي كان عبد الإله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي قد قال في وقت سابق أنه سيتحالف مع كل من حزب الاستقلال المحافظ والتقدم والاشتراكية الشيوعي لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، لكن مقاعد الأحزاب الثلاثة غير كافية لتشكيل الغالبية الحكومية.
ويبين رئيس الحكومة المكلف الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية في كلمة في مدينة سلا، قرب الرباط، بمناسبة الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه انه سيتحالف رسميا مع حزب التقدم والاشتراكية، مردفا ان هذا الحزب "دفع الثمن انتخابيا"، في إشارة الى حصوله على 20 مقعدا برلمانيا في انتخابات 2011، لكن عدد تلك المقاعد انخفض تقريبا إلى النصف (12) في الانتخابات الاخيرة.
وشهد المغرب انتخابات برلمانية بداية تشرين الأول الماضي، هي الثانية من نوعها منذ تبني دستور جديد صيف 2011، وقد انتهت بفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بـ125 مقعدا فيما حصل غريمه الأصالة والمعاصرة على 102 من اصل 395 مقعدا، ليستأثر الحزبان وحدهما بـ57.5% من المقاعد.
من ناحية ثانية أكد بنكيران أن حزب الاستقلال المحافظ الذي حل ثالثا في الانتخابات مع 46 مقعدا (مقابل 61 العام 2011) سينضم الى التحالف الحكومي برغم أن أمينه العام حميد شباط "كان يسيء إلينا في مرحلة سابقة لكننا تجاوزنا ذلك". وشهدت النسخة الاولى من الحكومة التي قاد تحالفها حزب العدالة والتنمية خروج حزب الاستقلال من التحالف إلى المعارضة، لتتكرر بعدها هجماته على الاسلاميين، لكن خفت حدة تلك الهجمات قبل اسابيع قليلة من الانتخابات. ولا تكفي مقاعد حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال لتشكيل التحالف الحكومي مع حزب العدالة والتنمية، فمجموع مقاعد الاحزاب الثلاثة مجتمعة هو 183 مقعدا، فيما يتطلب تشكيل التحالف الحكومي 198 مقعدا على الاقل.
واوضح بنكيران "هناك أحزاب أخرى ستحسم توجهها" أما حزب التجمع الوطني للأحرار الذي شارك في التحالف السابق "لسنا مضطرين لانتظارهم". ويرفض الحزبان اللذان تصدرا الانتخابات الأخيرة التحالف، اذ يتهم الاصالة والمعاصرة الاسلاميين بـ "محاولة أخونة الدولة"، فيما يتهم العدالة والتنمية الأصالة والمعاصرة بكونه "أداة للدولة العميقة للتحكم في المشهد السياسي".

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات