صدور حكم بحبس محافظ الانبار لمدة سنة مع ايقاف التنفيذمنع حمل السلاح والتواجد العسكري في البصرةالعشرات يتظاهرون في الناصرية مطالبين بتحسين الكهرباءماء المثنى تكشف اسباب شح المياه وتحمل الموارد المائية المسؤوليةالطائي: سرطان غامض يهاجم قرية زراعية في ديالىمجلس القضاء الاعلى: قابلة مأذونة تبيع الاطفال حديثي الولادةلجنة الخدمات والإعمار النيابية: نحذر الجهات التنفيذية من استمرار مشكلة شح المياه ورداءة التيار الكهربائيالاقتصاد النيابية: الكشف عن حيلة يستخدمها التجار للتهرب من الضرائب في المنافذ الحدوديةالتحالف الكوردستاني: ان استفتاء الاقليم لا يعني اعلان الدولة المستقلة مباشرةرئيس اقليم كوردستان والممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة يبحثان مسألة الاستفتاءتحت شعار (إنهاء جرائم العنف الجنسي عن طريق العدالة والإجراءات القانونية) .. انعقاد مؤتمر خاص في اربيل .. مخاطر هذه الجرائم والإقدام عليها بشكل عنيف من إرهابيي داعش انكشفت بفضل شجاعة وجرأة الناجين من هذه الجرائم خاصة في مناطق سنجار وسهل نينوىالحقيقة المؤلمة .. ولا مناص منها حتى حين ..الإستفتاء و حق تقرير المصيركلما قلت متى ميعادنا .. ضحكت هند وقالت بعد غد !من سانبطرسبورغ لأربيل ، الكرملين يسارع الخطى لإقليم كوردستانندوة (تمثلات الحداثة الشعرية بين شعراء العرب والكورد) اقامتها دار الثقافة والنشر الكورديةاكثر من 220 الف لاجئ بكوردستان بينهم فلسطينيونمسؤول الفرع الخامس: الاستفتاء عملية ديمقراطية لأخذ رأي الشعب الكوردي بشأن تقرير مصيرهكوردستان تخرّج دفعة ثانية من مقاتلين عرب انضموا للبيشمركةهولندا تعلن دعمها لاستفتاء الاستقلال وتقدم نصيحة لإقليم كوردستان


سلطات مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة  
عدد القراءات: 356        المؤلف: منال داود العكيدي        تاريخ النشر: الخميس 12-01-2017  
المحامية: منال داود العكيدي
كان لفشل منظمة عصبة الامم في حل المنازعات الدولية اثر في تصاعد المطالبات الدولية بإنهائها وانشاء تنظيم دولي جديد قادر على استيعاب المرحلة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية وقد توجت تلك الجهود بالتوقيع عام 1945 في مدينة سان فرانسيسكو الامريكية على ميثاق الامم المتحدة من قبل ممثلي خمسين دولة ، تضمن جملة مبادئ اساسية وجوهرية في العلاقات الدولية ، لعل من ابرزها تحريم استخدام القوة او التهديد بإستخدامها في العلاقات الدولية ، والمساواة في السيادة بين جميع الدول صغيرها وكبيرها وغنيها وفقيرها ، واحترام سيادة كل دولة واستقلالها السياسي وسلامة اراضيها ، واللجوء الى الحلول السلمية في حل المنازعات الدولية ، وارساء وتدعيم فكرة التعاون الدولي، وانماء العلاقات الودية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المجالات بين الامم والشعوب ، فضلاً عن تكريس وتنظيم فكرة الامن الجماعي فيما بينها على صعيد حفظ السلم والامن الدوليين . وقد تكونت منظمة الامم المتحدة التي انشأها هذا الميثاق من عدة الاجهزة وهيئات رئيسة ، لعل من ابرزها واهمها مجلس الامن الذي عهد اليه مهمة الاضطلاع بأعباء حفظ السلم والامن الدوليين في جميع مايتصل بها من مواضيع ، وهي المهمة الاولى والاساسية التي قامت عليها فكرة انشاء هذه المنظمة . وقد تغير النمط الذي سار عليه مجلس الامن فبعد ان كان يسير على وتيرة واحدة ابان الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي تغيرعلى نحو خطير بعد انتهاء هذه ا لحرب بإنهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وظهور ما يسمى بالنظام الدولي الجديد اذ صدرت  منه قرارات مهمة استنادا الى أحكام الفصل السابع من الميثاق ضمن مفهوم واسع وغامض وغير منضبط لمبدأ الحفاظ على السلم والامن الدوليين ، ابتعد كثيرا ً عن الاهداف والمقاصد والمبادئ التي تأسست على مفاهيمها منظمة الامم المتحدة.
وقد تضمنت هذه القرارات تدابير واجراءات متعددة ومتداخلة ومعقدة احياناً ، تناولت مسائل شتى ، لم يسبق لمجلس الامن ان تناول بعضها بالشكل والمضمون والكيفية التي صدرت بها أوبموجبها. الامر الذي اثار ويثير جملة من التساؤلات القانونية . منها ما يتعلق بمدى السلطات التقديرية الممنوحة لهذاالمجلس طبقاً للفصل السابع ضمن مهمته الرئيسة في حفظ السلم والامن الدوليين ، وما اذا كانت احكام الميثاق تنص على قيود ترد على هذه السلطات أو رقابة تحد من اطلاقها.
ويمكن القول بأن الاختصاص الاول لمجلس الامن والمهمة الاولى له هي تلك المتعلقة بحفظ السلم والامن الدوليين واستناداً لذلك ، جرى تحديد سلطات المجلس طبقاً لأحكام ميثاق الامم المتحدة وتتضمن سلطات المجلس فــي حل المنازعات الدولية بشكل سلمي طـبقاً للفصـل السادس ، وسـلطاته في اتخـاذ الاجراءات الملائمة فــي حالات تـهديد السـلم الدولي والاخلال به او حالة وقوع العدوان طبقاً للفصل السابع .فضلا عن سلطات مجلس الامن في استخدام التنظيمات الاقليمية لحماية السلم والامن الدوليين طبقاً للفصل الثامن ، واخيرا سلطات المجلس في تطبيق نظام الوصاية طبقاً للفصل الثاني عشر، بيد ان السلطات الممنوحة لمجلس الامن طبقاً لأحكام الفصل السابع ، تعد من اهم هذه السلطات واخطرها شأناً على الاطلاق وذلك لانها تتضمن الاجراءات الصادرة وفقا لها عنصر الاجبار او القسر ، بإعتبارها قرارات لجميع الدول يعتمدها المجلس في حالات تهديد السلم الدولي او الاخلال به حقيقةً أووقوع عدوان ، وليست توصيات وقائية اولية غير ملزمة يتخذها المجلس لمنع تفاقم موقف دولي متأزم او احتكاك دولي كالتي تتضمنها احكام الفصل السادس .اضافة الى تمتع مجلس الامن بسلطات تقديرية واسعة جداً بل وخطيرة ضمن اطار مهمته الكبرى في حفظ السلم والامن الدوليين ، وتعتبر هذه السلطات اهم ما يميز نظام الامم المتحدة بالمقارنة مع نظام عصبة الامم السابق عليه ، الذي لم يكن يضفي على قرارات مجلس العصبة بهذا الشأن اية صفة الزامية ، وانما كان يعتبرها مجرد توصيات غير ملزمة للدول المعنية ، ان شاءت قبلتها وان شاءت رفضتها .
ان مجلس الامن يتمتع بالكثير من السلطات التي تتضمن  تقريرما اذا كان قد وقع يعد تهديداً للسلم الدولي او اخلالاً به ، أو انه من اعمال العدوان ، واتخاذ التوصيات أوالتدابيراللازمة لتفاديه اولمنـــع تفاقمه وكذلك له اتخاذ الاجراءات الخالية من استخدام القوات المسلحة ، كما انه يتمتع بسلطة اتخاذ الاجراءات المتضمنة استخدام القوات المسلحة لحفظ السلم والامن الدوليين او اعادتهما الى نصابهما أو قمع العدوان  ، وتنص  المادة 39 من الميثاق - وهي المدخل الى مواد الفصل السابع - على ان  سلطات المجلس بشأن حماية السلم والامن الدوليين او اعادتهما الى نصابهما ، يعد من اهم واخطر السلطات او الاختصاصات التي يتمتع بها لتحقيق هذه الغاية ، بالنظر الى سعة السلطات التقديرية هذه ، وطبيعة الاجراءات المنبثقة عنها . فالمجلس هو الذي يقرر ان نزاعاً او عملاً دولياً ما يعد تهديداً للسلام العالمي او انتهاكاً له بالفعل ، او انه يعد من قبيل الاعمال العدوانية المحرمة في القانون الدولي حتى في ظل تعريف العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974  .
هذا بالطبع اذا ما فشلت الاجراءات الصادرة عن المجلس طبقاً للفصل السادس في انهاء وحسم مثل هذه المنازعات او المواقف الدولية المتأزمة التي يهدد استمرارها السلم والامن الدوليين.   فاذا قرر المجلس تكييف النزاع او الموقف على هذا النحو ، فله ان يقدم توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 40 و41 من الميثاق لحفظ السلم والامن الدوليين او اعادتهما الى نصابهما . وله قبل هذا وذاك ، ان يدعو الاطراف المتنازعة الى الاخذ بما يراه ضرورياً او مستحسناً من تدابير مؤقتة لا تخل بحقوقهم ومطالبهم او بمراكزهم. وعليه ان يضع في حسابه امتناعه عن الاخذ بهذه التدابير  .
وفيما يتعلق بسلطة المجلس في اتخاذ الاجراءات الخالية من استخدام القوات المسلحة ، فأنه اذا ما قرر مجلس الامن طبقاً للمادة 39 من الميثاق ، أن ما وقع يعتبر تهديداً للسلم الدولي او اخلالاً به او انه من اعمال العدوان ، قامت سلطاتـه وتحركت مسؤوليته في اتخاذ الاجراءات التي تتطلبها مهمة الحفاظ على السلم والامن الدوليين او اعادتها الى نصابهما ومنع العدوان . ويملك المجلس سلطات تقديريـة واسعة بهذا المجال بحسب احكام الفصل السابع . فله ان يوصي بالتدابير المؤقتة التي ذكرناها آنفاً طبقاً للمادتين 39 و 40 من الميثاق، او انه يتجاوز جميع هذه الاجراءات ويلجأ الى تقرير الاجراءات التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لحمل الاطراف المعنية على تنفيذ قراراته وفقاً للمادة 41 من الميثاق.
اما بشأن سلطة المجلس في اتخاذ الاجراءات التي تتطلب استخدام القوات المسلحة ، فان استخدام القوات العسكرية وشن الحروب في فض المنازعات الدولية هو امر محظور في ميثاق الامم المتحدة ، ما لم يكن دفاعاً عن النفس وضمـن شروط خاصة  ، او طبقاً لإجراءات الامن الجماعي التي نصت عليها مواد الفصل السابع من هذا الميثاق ، وفي مقدمتها المادة 42 التي اجازت لمجلس الامن اتخاذ اجراءات قسرية عن طريق استخدام القوات المسلحة الجوية والبحرية والبرية في عمليات حربية كافية لحفظ السلم والامن الدوليين او لاعادتهما الى نصابهما ، فيما اذا رأت أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بهذا الغرض او ثبت انها كذلك.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات