المئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في بغداد للمطالبة بتغيير النظام الجمركيالأمن البرلمانية تقرر استدعاء قائد قوات حرس الحدود الاتحاديةوزير التربية يحذر من أزمة جديدة في توفير الكتب المدرسية العام المقبلبطريركية الكلدان تدعو المسيحيين في العالم للتبرع والمساعدة في اعمار سهل نينوىالجاف ترفض تشريع قانون خاص بانتخابات كركوكجون كيري للرئيس بارزاني: كنتم حليفاً قوياً وصديقا محل ثقة وسيبقى التحالف الأمريكي الكوردستاني قوياً وراسخاًالرئيس بارزاني: ان استشهاد شيفا تأكيد على دور ومكانة وتضحيات المرأة في مسيرة النضال والصمود والتنوير لشعب الاقليمرئيس إقليم كوردستان يصل إلى تركيا ويلتقي كبار المسؤولين لبحث ملفات متعددةتقرير .. دول تستبق تحركات المجرمين بلجيكا تستثمر اموالاً كبيرة في تعقب الإرهابيين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعياتفاق روسي إيراني على خارطة طريق نوويةروحاني: قواتنا الأمنية لن تجدي نفعا إذا نشب صراع طائفي في إيرانميركل تبدي استعدادها للقاء ماكرون المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسيةبوادر أزمة جديدة بين تركيا واليونانافغانستان .. عمليات هجوميةالتشيك .. إجراءات أمنيةالمانيا .. سيارة تدهس اشخاصاامريكا .. انتهاك حظر تجاريترامب يدعو مؤيديه لتنظيم مظاهرة خاصة بهماولاند يحذر ترامبانتظروا، مَلَّت سَمَاعَهَا "صفرو"


وزارة التخطيط تطرد الفقراء ، وتشمل الاغنياء بشبكة الحماية  
عدد القراءات: 168        المؤلف: زهير الفتلاوي        تاريخ النشر: الخميس 12-01-2017  
زهير الفتلاوي 
مرة اخرى يواجه الفقراء في بلادي عملية اقصاء وابعاد عن الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية ، وتكمن مشكلة هؤلاء الفقراء بنحو ربع مليون مواطن تم ابعادهم بعدة حجج واهية على الرغم من استحقاقهم القانوني والانساني، وقد تم شمول الاغنياء والمترفين بسبب دفعهم للرشاوي وتفعيل اجراءات المحسوبية والمنسوبية من قبل حاشية وزير التخطيط وعناصر مكتبه فضلا عن وجود المعقبين والوسطاء الذين يتدخلون بشكل مباشر او غير ذلك . وقد طالب مئات المواطنين المستفيدين سابقا بإعادة اعاناتهم الاجتماعية التي الغيت مؤخرا بسبب الباحثين في وزارة التخطيط وطالبوا من الوزارة ذاته بإعادة رواتبهم بعد حجبها عنهم لأسباب مجهولة وربما لدوافع الفساد والمحسوبية وقد اكتظت بهم دوائر الرعاية الاجتماعية في المحافظات خصوصا انهم من ذوي الدخل المحدود وبحاجة الى هذا الراتب الذي انقطع عنهم من قبل الجهات المختصة في وزارة التخطيط . وتشير احصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وجود نحو( 9000) موظف متجاوز على إعانة الحماية الاجتماعية يكلفون الدولة 15 مليار دينار سنوياً ،وعلى الرغم من وجود جهود مكثفة للوزارة وهي تعمل لصالح المواطن العراقي واعتبرت خط الفقر هو معيار الشمول بإعانة الحماية الاجتماعية بغض النظر عن الحالة الاجتماعية والصحية . ودعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ممن توقفت رواتبهم ضمن الوجبة الخامسة من عام 2016، إلى مراجعة اللجان الفرعية المختصة في جميع المحافظات لتقديم الاعتراض واثبات أحقيتهم بغية إعادة النظر بإطلاق تلك الرواتب، و لفت إلى أن الوجبة الأخيرة شملت توزيع رواتب 92 ألف عائلة من المستفيدين الجدد كما شدد على ضرورة مراعاة شمول ذوي الاعاقة الخاصة .
 ويمثل قانون الحماية الاجتماعية الجديد انعطافه كبيرة في استهداف المواطنين ممن هم دون خط الفقر. وقد تأسست هيئة الحماية الاجتماعية مؤخرا لتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم (11) لسنة 2014 المتضمن الشمول بإعانة الحماية الاجتماعية وفق معيار خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية والصحية للمواطنين وعملها يتمثل برعاية المحرومين والمهمشين وخصوصا الطبقة الفقيرة من المجتمع وشمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية عن طريق البحث الاجتماعي للتأكد من كونهم دون خط الفقر ونتمنى ان يلبي هذا القانون طموحات المستفيدين ويسد احتياجاتهم؟ بعد بذل وزير العمل ونخبه من موظفي الوزارة جهود استثنائية بهذا القانون الذي ينصف الفقراء وقد تم تحديد مبلغ اعانة الحماية الاجتماعية وفق معيار خط الفقر المحدد من قبل وزارة التخطيط بواقع (105) آلاف للفرد الواحد لغاية (420) الف دينار للعائلة المكونة من اربعة افراد فما فوق فضلا عن المبالغ التي تضاف في حال المنح المشروطة التي وان هذه الاعانة سيتم اعتمادها ابتداء من الدفعة القادمة (الثالثة). كما ان البحث الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير معنية بتحديد المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية من غيرهم وان مسؤولية فرق البحث الاجتماعي تتمثل بالزيارات الميدانية للمستفيدين وملء استمارة البحث الاجتماعي فحسب ومن ثم ارسال تلك الاستمارات الى وزارة التخطيط كونها الجهة المعنية بتحديد خط الفقر الذي على اساسه يتم الشمول بالإعانة من عدمه وان الوزارة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى القضاء على البطالة والتخفيف من الفقر وتحقيق جميع متطلبات التنمية الاجتماعية. ولكن يبدوا ان وزارة التخطيط قد فشلت بهذه المهمة الكبيرة او وجود باحثين مرتشين ومدخلي البيانات لا يراعون العوامل الانسانية لهؤلاء الفقراء اذ تم شمول رجال الاعمال والتجار والاثرياء وترك الفقراء . نطالب مجلس الوزراء ومن يعنيه الامر بأعاده النظر بالبحث للعوائل الفقيرة والمستحقة فعليا لهذه الاعانات وطرد الاثرياء ومعاقبتهم خاصة ان وزارة العمل متمثلا بشخص السيد الوزير قد بذلوا جهودا استثنائيا بهذا المجال ، ولكن وزارة التخطيط فشلت في افراح الفقراء والتخفيف عن كاهلهم.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات