الأمم المتحدة: ما يقرب من 400 ألف عراقي محاصرون غربي الموصلعشرات المحامين يعتصمون امام مقر نقابتهم للمطالبة بانتخابات مبكرةالطاقة النيابية تتهم الكهرباء بعدم الوضوح في مشروع استثمار الجبايةسفير فرنسا في العراق الاتحادي يزور محافظ بغدادالصدر من ساحة التحرير: لا نخــــاف مـن التهديـــد بالقــتلالقانونية البرلمانية: نجهل سبب عدم ادراج قانون عمل المفتشين للتصويترئاسة إقليم كوردستان تدين الهجوم الإرهابي على العاصمة البريطانية لندن الذي استهدف حياة المواطنينتقرير .. استدعت سفيرة بريطانيا لديها تونس تحتج على قرار حظر الحواسيب والاجهزة اللوحية ضمن الأمتعة الشخصيةواشنطن تفرض عقوبات تستهدف الإمارات وسوريا وإيران والصين وكوريا الشماليةأردوغان: سأعدكم نازيين طالما تعدونني ديكتاتورا!مزاعم فساد تطارد زوجة رئيس الوزراء اليابانيشهود: مقتل 50 شخصا على يد عصابات مسلحة في إفريقيا الوسطىافغانستان .. صد هجومبنغلاديش .. هجوم انتحاريايران .. تصادم سياراتتركيا .. غرق مهاجرينترامب يمدد العقوبات على جنوبي السودان لعام آخراولاند: مزاعم فيون كاذبةالتخطيط لما بعد نضوب النفطابعاد زيارة العبادي الى واشنطن


تزايد دعوات المقاطعة أبرز معارضي بوتفليقة: الظروف السياسية والاقتصادية غير ملائمة للانتخابات  
عدد القراءات: 244        المؤلف: متابعة - التآخي نيوز        تاريخ النشر: الأربعاء 11-01-2017  
متابعة ـ التآخي نيوز
أعلن حزب "طلائع الحريات" الذي يقوده رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس أبرز معارضي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في ربيع هذا العام. ومن المرتقب أن تجري الجزائر نهاية نيسان المقبل سادس انتخابات برلمانية تعددية منذ إقرار التعددية السياسية عام 1989.
ويقول بن فليس في ختام اجتماع عقد في العاصمة الجزائر للجنة المركزية وهي أعلى هيأة قيادية في الحزب "لقد قرر أعضاء اللجنة المركزية بالأغلبية الساحقة وبكل شجاعة ورصانة ورزانة عدم مشاركة طلائع الحريات في الاستحقاق التشريعي المقبل"، مبينا في اثناء تلاوته بيان نتائج الاجتماع "لن يشهد حزبنا بأن هذا الاستحقاق اعتيادي ويجري في ظروف اعتيادية. والواقع أنه لا شيء اعتيادي في هذه العملية الانتخابية ولا شيء اعتيادي في حالة البلاد. ودور المواطن في الانتخابات شكلي وحقه كحكم بين الأحزاب مسلوب".
وبحسب رئيس الحكومة الأسبق "لن يشهد حزبنا على مسعى السلطة السياسية القائمة إلى إبعادنا وتلهيتنا عن حقيقة تواجد انسداد سياسي في البلاد والأزمة الاقتصادية والتصدع الاجتماعي". وشدد بن فليس على أن حزبه "لن يبقى مكتوف الأيدي بعد مقاطعة الانتخابات بل سيواصل قول الحقائق للشعب بشأن أوضاع البلاد الخطيرة".
وينشط حزب طلائع الحريات ضمن تكتل للمعارضة يسمى "هيأة التشاور والمتابعة" الذي أعلن جل المنخرطين فيه مشاركتهم في الانتخابات باستثناء حزب "جيل جديد" الحديث النشأة. وحزب طلائع الحريات الذي ينتمي لتيار الوسط أسسه منتصف تموز 2015 بن فليس الذي ظل يردد في الأشهر الاخيرة مطلبا بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بدعوى تواجد فراغ في رئاسة الجمهورية بسبب مرض الرئيس بوتفليقة. وبن فليس كان المنافس الأول لبوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 17 نيسان 2014 وفاز فيها بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة فاقت الـ80% من الأصوات.
ورفض بن فليس الذي حصل على نسبة 12% من الأصوات، الاعتراف بالنتائج وقال إن الاقتراع شابته عمليات تزوير واسعة النطاق برغم أن المجلس الدستوري اعلن أنه جرى "في ظروف شفافة ونزيهة" وأعلن وقتها عزمه تأسيس حزب يجمع أنصاره. وبعدما كان مسؤولا في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي قادها مطلع العقد الماضي، تولى بن فليس رئاسة الحكومة من عامي 2000 إلى 2003 في الولاية الرئاسية الأولى لبوتفليقة الذي كان على علاقة وثيقة به قبل انفصالهما.
وبقي على رأس الحزب الحاكم وترشح في مواجهة بوتفليقة في الاقتراع الرئاسي في 2004 لكنه لم يحصل سوى على 6.42% من الأصوات. واختفى من الساحة السياسية عشر سنوات ثم ظهر مجددا ليترشح في الانتخابات الرئاسية في 2014.
واعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عيّن أعضاء الهيئة العليا للانتخابات التي استُحدثت لأول مرة في البلاد جرى بداية عام 2016.  ويقول بيان للرئاسة "وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.. المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي جرى إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور".
وبموجب البيان جرى توقيع "مرسوم يتضمن تعيين 205 قاضيا في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات جرى اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، ومرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني".
وتابع "وقد جرى اقتراح هذه الكفاءات المستقلة "من قبل لجنة خاصة جرى تنصيبها بموجب القانون العضوي (المنظم لهيئة الانتخابات) برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي (تابع للرئاسة)". واستطرد "وقد قامت اللجنة بمهامها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن وكذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار". وأضاف البيان أن "جميع الكفاءات المستقلة التي جرى اختيارها لا تشمل المنتخبين (أعضاء البرلمان والمجالس المحلية) ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة".
ونصَّ التعديل الدستوري الذي جرى في شباط الماضي وطال مادته 194، على تشكيل هيأة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس البلاد بعد استشارة الأحزاب السياسية. وتتشكل هذه الهيأة من 410 أعضاء نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل الولايات كافة والجالية الوطنية بالخارج، وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني، أما رئيسها فيجري اختياره من قبل رئيس الدولة بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية. وحددت مهمات الهيأة في "السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءاً باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع". وتعد الهيأة الأولى من نوعها في الجزائر من حيث هيكليتها وطريقة عملها، حيث كانت الانتخابات سابقاً تجرى بإشراف من لجنة مكونة من القضاة، وأخرى للمراقبة مشكلة من الأحزاب السياسية والمرشحين للسباق الانتخابي.
وستشرع هذه الهيأة في عملها بعد تعيين أعضائها تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة ربيع هذا العام (نهاية نيسان حسب تسريبات إعلامية). وأجرت الرئاسة الجزائرية في تشرين الاول الماضي مشاورات بشأن تعيين الوزير الإسلامي الأسبق عبد الوهاب دربال على رأس اللجنة.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات