منطقة في ناحية عون منكوبة لاكثر من 30 سنةرئيس اقليم كوردستان يجتمع بوفد الائتلاف السوري في ميونخالحديثي: العبادي حصل على دعم دولي في ميونخ لثلاثة ملفاترئيس اقليم كوردستان يجتمع مع رئيس وزراء تركيا على هامش مؤتمر ميونخرئيس اقليم كوردستان يلتقي المبعوث الرئاسي الامريكي الخاص في التحالف الدولي ضد داعش الارهابي ويبحثان الوضع في الاقليم والعراق الاتحاديتقرير .. محذراً من نجاحات القوى المتطرفة في الانتخابات رئيس وزراء السويد الأسبق: السياسيون يحشدون الناس بالحنين الرجعي إلى الماضيطهران: حكم المحكمة الكندية بشأن ضحايا الإرهاب مرفوضلاريجاني: إيران تسعى إلى حلف استراتيجي مع روسياسيئول تحدد الجهة التي وقفت خلف مقتل شقيق رئيس كوريا الشماليةرينزي يتخلى عن زعامة الحزب الديمقراطي الحاكمالكونغو .. مقتل مدنيينبنغلاديش .. مغادرة بسبب الاضطهادبيلاروس .. ضريبة التطفلباريس .. تسلل لصوصترامب: سنقيم مناطق آمنة في سوريا بتمويل من الخليجبنس وبوروشينكو يعربان عن قلقهما من تدهو الوضع في دونباسالنسق والسياق: قراءة في العقل السوسيو - ثقافي الكوردي المعاصر مقاربة في الجغرافياحق الشعب من العملية السياسيةوسائل الانتصار على الفسادبـــارزاني الرئيـــس الـــذي لـــن يتكـــرر


مقالات اخرى للكاتب
    من يقلل اعداد الارامل والمطلقات في مجتمعنا؟  
    عدد القراءات: 103        المؤلف: انتصار ابراهيم        تاريخ النشر: الأربعاء 11-01-2017  
    انتصار إبراهيم
    أصبح العراق بعد عام 2003 ونتيجة الارهاب وفقدان الامن مرتعا للأرامل والأيتام،  أو هكذا يجب أن يطلق عليه بعد أن انخفضت نسبة عدد الذكور قياساً إلى عدد الإناث لنحو 20%. فيما اختلفت النسب المئوية بين الوزارات والمنظمات المهنية والنسوية بخصوص أعداد الأرامل والأيتام.
    وذكرت وزارة التخطيط الاتحادي ان اعداد الارامل والمطلقات وصل الى ما يقرب من مليونين، ومهما كانت الاعداد فإن الأمر ينذر بكارثة اجتماعية ستكون لها نتائج سلبية على الأعوام المقبلة.




    إن ازدياد عدد الأرامل والمطلقات والعوانس هي بحد ذاتها ظاهرة خطيرة جدا ولها أبعادها المخيفة،  إن كانت على المدى القصير أو الطويل فضلا على مشكلة أخرى لا تقل أهمية وهي مشكلة العقم.
    فالإحصائيات تؤكد أن العراق ورث من سنوات الحرب الإيرانية 1980 ـ 1988ما يقرب من مليون أرملة ومئات الآلاف من الأيتام.
    كما أن حرب 1991 وسنوات الحصار من 1991 ـ 2003 خلفت ما يقرب من نصف مليون أرملة،  ثم الحرب والارهاب في عام 2003 ليضيف مليونين ونصف مليون أرملة. علما أن أكثر الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تؤكد وجود أعداد وأرقام مخيفة للأرامل والعوانس والمطلقات على حد سواء. نحن اليوم بصدد مشكلة خطيرة ومهمة في نفس الوقت إلا وهي العدد الكبير من الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات وهؤلاء يشكلن قنبلة موقوتة داخل المجتمع العراقي فضلا على تداعيات الاحتلال الأخرى. والمشكلة الحالية هي عدم وجود إحصائيات مضبوطة تشير إلى الأعداد الصحيحة إن كانت بشأن عدد الضحايا أو الأعداد الحقيقية للأرامل والمطلقات ونسبة التشوهات بين الولادات الحديثة وكذلك نسبة العقم الذي بدأ يظهر بشكل مخيف الذي لم يذكر لحد اليوم.
    الأمم المتحدة ومراكز أبحاث أخرى قدرت عدد الأرامل في العراق بحوالي 3 ملايين امرأة.
    فيما أكد تقرير الدكتور (ليس روبرتس) وهو متخصص بمتابعة أبحاث متعلقة بالصحــة العامة في العراق: إن ما نراه اليوم هو حصيلة للعنف الذي أدى في النهاية إلى هذا الانهيار الاجتماعي؛ في إشارة إلى الاحتلال والتداعيات التي ترتبت عليه، وهو يعتقد أن بعض الإحصائيات الحديثة تقلِّل من شأن المأساة الإنسانية التي يعيشها العراقيون.
    وتؤكد دراسة للدكتور والباحث الاجتماعي د. عدنان ياسين مصطفى أستاذ الدراسات الاجتماعية في جامعة بغداد، التي كشف فيها أرقاماً مخيفة عن تدهور الوضع الاجتماعي في العراق بأن هناك أكثر من 100 أرملة و 400 يتيم يضافون يومياً إلى القائمة في بغداد بسبب العنف الدائر هناك الذي لا تظهر له نهاية. وأضاف قائلا: إن الأمر وصل في حالة أعداد الأرامل اللاتي زدن بصورة كبيرة ولم يعلن عنهن،  وأن وزارة الشؤون الاجتماعية عجزت عن تسجيل العدد الكامل للأرامل.
    زيادة للمأساة العراقية فقد ارتفعت نسبة الطلاق بشكل كبير، حتى وصل الأمر بالأسرة العراقية الى أن تكون هناك ما يقرب من خمسة الاف حالة طلاق شهريا.
    من هنا ندرك جيدا ان معدلات النمو السكاني في العراق وبحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة التي تشير إلى أن النسبة تتراوح بين (2، 5%) إلى (3، 5 %) وهذا يعني إذا افترضنا أن نسبة الإناث بين المواليد الجديدة هي (1 %) أي أن هناك احتمال بتزايد أعداد النساء في 10 سنوات المقبلة إلى ما يقرب من 10 ملايين امرأة. وفي ظل الوضع الراهن وتدهور الحياة الإنسانية في العراق والمصاعب التي تواجهه الشباب في الحصول على فرص العمل واستكمال التعليم،  فأن هذه الزيادة ستظل من دون فرصة زواج بما يعني أن المشكلة سوف تتفاقم ولذلك فالحل هو في إيجاد بنية حقوقية وتشريعية وفقهية تساعد على تقديم حلول لهذه المشكلة. وفي أساس هذه الحقوق تطبيق مبدأ تعدد الزوجات.
    واخيرا نقول: علينا الاهتمام بوضع المرأة ومحاولة النهوض بحالها لنضمن وصول عوائلنا الى بر الامان.

    تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات