الرئيس بارزاني: الاستفتاء في اقليم كوردستان لن يؤجل تحت أي ظرف أو أية ضغوط .. الرئيس بارزاني: ان قرار الاستفتاء ليس قراراً آنياً بل ان جميع الثورات والانتفاضات الكوردية اندلعت من اجل الاستقلال والحرية والعيش بكرامةدعوا الكورد أحراراً في إختياراتهمخريف العراق "السياسي" اشد سخونة من صيفهالبارزاني وثوابت السياسة الكوردستانيةالاستفتاء بين الأسباب و الحقوق …مستشارون بريطانيون يقيمون دورات لضباط الشرطة بأقليم كوردستانبمناسبة تأسيس الحزب .. اقامة فعاليات ثقافية واجتماعية ورياضية في خانقينمئة عائلة عربية تعود إلى منازلها في "الكوير" وتطالب بضمِّ الناحية لكوردستانقوات البيشمركة تُلقي القبض على 50 مسلحاً من داعش الارهابي لدى فرارهم من تلعفرنجم الدين كريم: مصير كركوك تحدده المادة 140 وليس استفتاء كوردستانالكورد يحيون احتفالا في سويسرا دعما لاستفتاء استقلال كوردستانكوريا الجنوبية تفتتح معهدا في اقليم كوردستانمفوضية انتخابات كوردستان تدعو الأحزاب في الإقليم لتسمية مراقبيها للاستفتاءالحزب الديمقراطي الكوردستاني يقدم مبادرة لحل الخلافات مع حركة التغييرتقــريـــر .. وزارة الصحة الاتحادية تصدر توضيحا بشأن إصابات مرض الأيدز في البلاداعتقال شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في بعقوبةالتجارة الاتحادية: الغاء 10 وكالات غذائيةالغاء امتحانات 98 مركزاً في نينوى للدراستين المتوسطة والإعداديةاقامة ورشة عمل بالتعاون مع شركة securo group للخدمات والحلولافتتاح دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر


توسيع حجم السوق الداخلي من أجل تفعيل النشاط الاقتصادي  
عدد القراءات: 466        المؤلف: نبيل مرزوق        تاريخ النشر: الأربعاء 11-01-2017  
د. نبيل مرزوق  /  الجزء السابع
ساهمت هذه المشروعات نتيجة غياب الضوابط, في مفاقمة التفاوت في الدخل جراء تمركزها بالدرجة الأولى في دمشق وحلب؛ التفاوت في الدخل فيما بين المناطق وخاصة في حالات الاستقطاب, كما هو حاصل في دمشق بالدرجة الأولى, يعيق عملية النمو الاقتصادي ويضعف من الفرص المتاحة للاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى العوامل المذكورة أسهم التخفيض الحقيقي في سعر العملة ومحاولة مطابقة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية (الدولرة), في زيادة التكاليف ورفع الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية المحلية وبالتالي القصور في الطلب الكلي؛ يضاف إلى ذلك سلبية النظام المصرفي وعجزه عن لعب دور نشط في الاستثمار والتمويل والائتمان.
في المحصلة يمكن القول أن الاتجاه الذي أخذه الإصلاح الاقتصادي منذ عام 1986, لم يؤد إلى النتائج والأهداف المعلنة وأن استمرارية هذا النهج من الإصلاح الاقتصادي يمكن أن تكون له آثار ضارة على مستوى التنمية البشرية ومستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام؛ ولمعالجة هذا الواقع لا بد من مراجعة نقدية للإجراءات المطبقة وإعادة الاعتبار لاستراتيجية التنمية؛ أي أنه لا بد من عملية إصلاح شاملة وليس معالجات جزئية وآنية وهذا ما يدفع لتقديم اقتراحات أكثر شمولية.
4-بعض المقترحات, لاستئناف النمو الاقتصادي واطلاق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية :
في ظل ما يطرح من "عوامة" وسيطرة واستبعاد للدول الضعيفة والصغيرة لا بد لسورية كبلد نام يملك موارد محدودة وقدرات مازالت ضعيفة من أن تكون لها استراتيجيتها الخاصة التي تحميها من السيطرة الخارجية والتهميش والاستبعاد وتوفر لمواطنيها إمكانيات التقدم والرفات  ؛ ولتحقيق ذلك لا بد من :
1ً - وضع استراتيجية تنمية اقتصادية اجتماعية تكنولوجية شاملة تكون محور إجماع وطني وهدف مستقبلي وطني.
2ً - إعادة اعتبار للتخطيط عن المستوى المتوسط والطويل الأمد تخطيط شامل وتخطيط قطاعي.
3ً - جعل الاستراتيجية والتخطيط شأناً عاماً تشارك في صياغته والرقابة على تنفيذه فئات وقطاعات المجتمع كافة بشكل ديموقراطي ومسؤول.
4ً - تحديد دور وهدف قطاعات الاقتصاد الوطني, القطاع العام والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني.
5ً - التركيز على التعليم ورفع سويته والاهتمام بالبحث والتطوير وإبلاء التدريب والتأهيل المستمر الاهتمام الكافي.
6ً - إصلاح إداري وشامل وجعل معيار الإدارة؛ الكفاءة والنزاهة والفعالية والرقابة الشعبية.
7ً - توفير مستوى كاف من العدالة في توزيع الدخل الوطني وفي تحمل أعباء التنمية.
8ً - العمل على تحقيق التوازنات الأساسية في الاقتصاد الوطني بين الموارد والاستخدامات والتوازنات القطاعية.
9ً - إيجاد نظام للضمان الصحي الشامل ونظام للتأمين الاجتماعي الشامل أيضاً.
10ً - إيجاد نظام بيئي ومعايير بيئية تحافظ على الإرث البيئي وتحميه.
11ً - ربط استراتيجية التنمية بأهداف التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
12ً - الديموقراطية هي الضمانة الوحيدة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وهي شرط وجودها في الأساس.
[3] Henri Denis-Histoire de la pensee de economique Ed.P.U.F.-Paris-3e.ed.1971-P.213.
[4] Michel Beaud, Gilles Dostaler-La Pensee economique depuis keynss-Ed.Seuil-Paris 1993 -p-133
[5] John Kenneth Galbraith-La science economique et l interet general -Ed. Gallimard - Paris 1974.
 (7)المصدر السابق ص .ص. 516 - 517 .
[7]  Walden Bello et Shea Cunningham ``de l`ajustement structruel en ses inplacables desseins `` le Monde Diplomatique , Paris -Septembre  1994.p8:9.
[8]مصدر المجموعة الإحصائية لعام 1998-المكتب المركزي للإحصاء -1998-ص506-507.
[9] (6)المصدر السابق ص 64.
[10] (7)المصدر السابق ص .ص. 516 - 517 .
[11]مصدر: المجموعة الإحصائية لعامي 1998 و 1996 .
[13]مصدر : نتائج تعداد 1981وبحث القوة العاملة بالعينة لعام 1991-المكتب المركزي للإحصاء-دمشق .
[14]الندوة الوطنية لنتائج المرحلة الأولى لمشروع مسح سوق العمل - دمشق 14/5/1997. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, منظمة العمل الدولية. ص 48.
[15] J.M.Keynes-Theorie generale di l`emploi, de linterete et ke la monnaie -Ed.Payot-Paris-1971-P.254,
(17)الآثار الاجتماعية للتصحيح الاقتصادي في الدول العربية - تحرير طاهر كنعان. صندوق النقد العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - أبو ظبي يناير /كانون الثاني1996 - ص225.
[18]نادر فرجاني " التخصصية وقضايا العمل والعمال في سياق الإصلاح الاقتصادي " - المصدر السابق ص 330 .
[19]مصدر : نشرة الإحصاءات الصناعية للدول العربية 1985 - 1995- المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين - الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- 1997 .
[20] حسب المعطيات المقدمة من قبل مكتبة الاستثمارات في مذكرته المؤرخة في 21/12/1996 ,معطيات وزارة الصناعة تشير إلى 124 مشروعاً منفذاً وعدد عمال 6125 عاملاً.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات