تنديدًا بالفساد الحكومي .. تجدّد المظاهرات في البصرة والمثنى والقادسيةلجنة الخدمات تقرر تضييف أمينة بغداد وعدد من الوزراء الخدميينبرلماني يقترح تأجيل الانتخابات لحين استقرار وإعمار مناطق احتلها داعش الارهابيلجنة الامن والدفاع النيابية: الحكومة الاتحادية مترددة في فرض القانونطعمة: مشروع انتخابات المحافظات لا يوفر فرصاً متكافئة للتنافس ولا يضمن الحفاظ على اصوات الناخبينالعبادي وقائد عسكري أمريكي يبحثان سير معركة أيمن الموصلمستشار مجلس امن اقليم كوردستان يحذر من عودة الموصل إلى المربع الأولرئيس اقليم كوردستان: استقلال الاقليم شأن داخلي مع بغداد وحدود العراق الاتحادي وسوريا باتت ماضياتقرير .. نصاعة التجربة السياسية التونسية شباب يقاومون الإرهاب بالثقافة والفن وتنشيط المدنموسكو تدعو الناتو لإعادة النظر في سياسته حيال روسيانائب أوكرانية في دونيتسك "الشعبية" لزيارة عسكريين أسرىالكشف عن السم الزعاف الذي قتل أخ الزعيم الكوري الشمالياوزبكستان .. انفجار في معمل للأسمدة النيتروجينيةالنيجر .. مقتل 15 جندياً حكومياًسوريا .. تفجير مفخخةالمانيا .. جواز سفر ضد التزويرترامب يتهم "FBI" بالعجز عن وقف تسريب أسرار الأمن القوميحملة تدعو لانتخاب أوباما رئيسا لفرنساتصورات لآفاق الطاقة خلال العقدين المقبلينالمسارات الصادقة والانانية السياسية


توسيع حجم السوق الداخلي من أجل تفعيل النشاط الاقتصادي  
عدد القراءات: 94        المؤلف: نبيل مرزوق        تاريخ النشر: الأربعاء 04-01-2017  
د. نبيل مرزوق  /  الجزء الخامس
إن الحفاظ على مستوى معين من النشاط الاقتصادي يتطلب تدفقاً للإنفاق العام ذو طابع مستمر, كما أن أحداث تغييرات هيكلية وإصلاحات على المستوى الاقتصادي تتطلب إنفاقا عاماُ مستمراً وهاماُ لإحداث التغييرات في الاتجاهات المطلوبة؛  أي أن رغبة الحكومة في إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي لا يتعارض مع دورها في الإنفاق على المشروعات الأساسية والتغييرات المرغوبة في بنية القطاعات الاقتصادية؛ وتبين التجربة أن البيئة الاقتصادية ومستوى النشاط ومعدل النمو الاقتصادي؛ هو الحافز الأكبر على الاستثمار وليست القوانين والإجراءات, كما تدلل تجربة قانون تشجيع الاستثمار؛ وفي تجربة الدول النامية وتجربة القطاع الخاص في سورية أيضاً, تصبح العديد من المشروعات الخاصة أكثر ربحية وعائديه بفضل تكاملها أو اعتمادها على مدخلات أو مخرجات للقطاع العام.
الإنفاق العام والتشغيل والأجور:
من العوامل الهامة والمؤثرة في النشاط الاقتصادي. الإنفاق العام. إلا أن البنك وصندوق النقد الدوليان؛ يوصيان بتخفيض الإنفاق العام وتخفيض العجز في الموازنة العامة؛ وقد أخذت الحكومة بهذا التوجيه بحيث أصبحت جملة الإنفاق العام عام 1996 تعادل 30,08% من الناتج المحلي الإجمالي (بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الجارية) بعد أن كانت 51,08% من الناتج المحلي عام 1985 - لقد تزايد الإنفاق العام خلال السنوات 1985 - 1990 بالأسعار الجارية بمعدل وسطي سنوي يقدر ب 6,25% وهذه الزيادة أدنى بكثير من معدل الزيادة في الأسعار خلال تلك الفترة والتي تجاوزت 15% سنوياً؛ أي أن الزيادة في الإنفاق العام كانت أدنى من معدل التضخم والزيادة في الأسعار أي أنها تقلصت بالقيمة الحقيقية وبالنسبة إلى الناتج المحلي؛ خلال الأعوام 1991 - 1996 كانت الزيادة في الإنفاق العام تقدر ب13,93% سنوياً أي تزيد بعض الشيء عن الزيادة في الأسعار الملاحظة في تلك الفترة؛ مع ذلك فإن حجم الإنفاق العام قد تقلص بالنسبة للناتج المحلي؛ أي تراجع الدور الذي كان يقوم به في بداية الفترة.
جاء التخفيض في الإنفاق العام من جراء التخفيض في عدد من البنود الأساسية في الموازنة:
-1تقليص الدعم للسلع الغذائية الرئيسية (تقليص عدد المواد الخاضعة للتقنيين وتقليص كميتها ).
-2الحد من التعيين في القطاع الحكومي والعام.
-3رفع أسعار المحروقات وبعض الخدمات المقدمة من قبل الدولة(كهرباء ماء هاتف ).
-4تجميد الأجور في قطاع الدولة.
-5تقليص الإنفاق على الخدمات الإجتماعية .
جملة هذه الإجراءات تؤدي إلى تقليص الطلب, وقد كانت الغاية حسب توجيهات البنك والصندوق الدوليان تقليص الاستهلاك بمعدل وسطي سنوي 6%  ولفترة تتجاوز الخمس سنوات.
الانعكاس الأول لهذه الإجراءات كان زيادة البطالة؛ حسب المعطيات الرسمية تقدر هذه النسبة ب  7% من قوة العمل, والتقديرات مقارنة مع معدل الزيادة السنوية في قوة العمل والبالغة ما يقارب 4% سنوياً خلال الثمانينات وأوائل التسعينات وفرص العمل الجديدة في الدولة والقطاع الخاص تبين أن هذه النسبة تتجاوز 12% من قوة العمل.
آخر زيادة تمت على الأجور في عام 1994 ورغم أن الزيادات السابقة على الأجور لم تكن متناسبة مع الزيادة في الأسعار؛ فإن الفترة 1994 - 1998 والتي لم تحدث فيها زيادات في الأجور الاسمية؛ تعني تخفيضاً للأجر الحقيقي وبالتالي تقليصاً للقدرة الشرائية والاستهلاك بشكل عام.
يترافق انخفاض الأجور عادة بانعدام الحافز لزيادة الإنتاجية سواء بالنسبة للعمال في اكتساب المهارات والتدريب والتأهيل أو بالنسبة لأصحاب الأعمال نتيجة تدني كلفة الأجور؛ وينعكس ذلك على الإنتاج بضعف الكفاءة والإنتاجية وارتفاع التكاليف وهذا ما ضاعف من مشكلات القطاع العام خاصة؛ الذي كان يعاني أصلاً من سوء توزيع الاستثمارات وضعف كفاءتها وضعف في التنظيم والإدارة. ترافق مشكلتي ضعف الأجور والإنتاجية ينعكس في المحصلة على النمو وإمكانياته المستقبلية.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات