تنديدًا بالفساد الحكومي .. تجدّد المظاهرات في البصرة والمثنى والقادسيةلجنة الخدمات تقرر تضييف أمينة بغداد وعدد من الوزراء الخدميينبرلماني يقترح تأجيل الانتخابات لحين استقرار وإعمار مناطق احتلها داعش الارهابيلجنة الامن والدفاع النيابية: الحكومة الاتحادية مترددة في فرض القانونطعمة: مشروع انتخابات المحافظات لا يوفر فرصاً متكافئة للتنافس ولا يضمن الحفاظ على اصوات الناخبينالعبادي وقائد عسكري أمريكي يبحثان سير معركة أيمن الموصلمستشار مجلس امن اقليم كوردستان يحذر من عودة الموصل إلى المربع الأولرئيس اقليم كوردستان: استقلال الاقليم شأن داخلي مع بغداد وحدود العراق الاتحادي وسوريا باتت ماضياتقرير .. نصاعة التجربة السياسية التونسية شباب يقاومون الإرهاب بالثقافة والفن وتنشيط المدنموسكو تدعو الناتو لإعادة النظر في سياسته حيال روسيانائب أوكرانية في دونيتسك "الشعبية" لزيارة عسكريين أسرىالكشف عن السم الزعاف الذي قتل أخ الزعيم الكوري الشمالياوزبكستان .. انفجار في معمل للأسمدة النيتروجينيةالنيجر .. مقتل 15 جندياً حكومياًسوريا .. تفجير مفخخةالمانيا .. جواز سفر ضد التزويرترامب يتهم "FBI" بالعجز عن وقف تسريب أسرار الأمن القوميحملة تدعو لانتخاب أوباما رئيسا لفرنساتصورات لآفاق الطاقة خلال العقدين المقبلينالمسارات الصادقة والانانية السياسية


توسيع حجم السوق الداخلي من أجل تفعيل النشاط الاقتصادي  
عدد القراءات: 105        المؤلف: نبيل مرزوق        تاريخ النشر: الأربعاء 28-12-2016  
د. نبيل مرزوق  /  الجزء الثالث
ب - تشمل المجموعة الثانية من الإجراءات؛ إلغاء الدعم لسلع الاستهلاك الأساسية؛ التخلص من الدعم المقدم للقطاع العام بتعديل أسعاره وتأجيره أو بيع وحداته للقطاع الخاص؛ زيادة أسعار الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين , مثل النقل والمواصلات والتعليم والصحة وغيرها… وزيادة أسعار الطاقة والمحروقات؛ وإلغاء التزام الدولة بتعيين بعض الخريجين من المعاهد والجامعات؛ تجميد الأجور ووضع حد أقصى لها وإلغاء مفهوم أجر الحد الأدنى؛ انسحاب الدولة من مجال الاستثمار الصناعي وحصر نشاطها واستثماراتها في بناء شبكة البنية التحتية. وضع حد أعلى للائتمان المصرفي للحكومة والقطاع العام وتقليص العجز في الموازنة العامة إلى الحدود الدنيا؛ وبيع منشآت القطاع العام لزيادة موارد الدولة.
تؤدي هذه الإجراءات إلى عدد من النتائج المؤثرة في البنية الاجتماعية وفي الاستقرار العام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد وذلك من خلال:
1ً - ارتفاع تكاليف المعيشة إلى عدد من النتائج المؤثرة في البنية الاجتماعية وفي الاستقرار العام والتي في مقدمتها الغذاء, أي زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي.
2ً - زيادة البطالة والفقر نتيجة إلغاء التعيين وتقليص حجم قطاع الدولة.
3ً - التراجع في مستوى التنمية البشرية نتيجة زيادة تكاليف الرعاية الصحية والتعليم بالنسبة للفئات متدنية الدخل؛ بالإضافة إلى تدني مستوى التعليم مما ينعكس بتدني معدل تراكم رأس المال البشري.
4ً - إضعاف المحفزات لزيادة إنتاجية العمل؛ وللتدريب والتأهيل لرفع الكفاءة نتيجة تدني سوية الأجور. بالإضافة إلى إضعاف مستوى الطلب الذي ينعكس بتراجع الإنتاج.
5ً - تقليص السيولة والحد من الإنفاق العام : مما ينعكس بتباطؤ معدل النشاط الاقتصادي, نتيجة تحديد الائتمان المصرفي للدولة والقطاع العام.
6ً - زيادة تمركز الثروة وزيادة التفاوت الاجتماعي, الأمر الذي يهدد الاستقرار العام, ويضعف فرص النمو والاستثمار.
7ً - تقليص موارد الدولة وإضعاف إمكانياتها جراء بيع مؤسساتها ومنشآتها التي تمول أرباحها الموازنة العامة.
ج - تتضمن المجموعة الثالثة من الإجراءات : تخفيض القيمة الخارجية للعملة؛ وتحرير التجارة الخارجية وإلغاء كافة القيود الكمية والنوعية على الواردات وتخفيض الرسوم الجمركية؛ والتوجه نحو التصدير, وإلغاء الرقابة على الصرف, منح رأس المال المحلي والأجنبي حرية الانتقال وتحفيز  رأس المال الأجنبي للاستثمار.
من النتائج المترتبة على هذه المجموعة:
1ً - ارتفاع الأسعار والتضخم, مما يؤدي إلى تراجع المستوى المعاشي لفئات واسعة من العاملين بأجر؛ وارتفاع تكاليف المستوردات وخاصة بالنسبة للآلات والمعدات التي تصبح تكلفتها أكبر بالنسبة للعملة المحلية؛ مما يؤثر على الاستثمار بشكل سلبي ويضعف إمكانيات النمو الاقتصادي.
2ً - تحرير التجارة الخارجية في ظل مستوى التطور الإنتاجي الذي بلغته العديد من الدول النامية؛ يجعل قطاعاتها  الاقتصادية معرضة لمنافسة غير متكافئة ويدمر قسماً هاماً منها, مما ينعكس على مستوى النشاط الاقتصادي ككل.
3ً - التوجه نحو التصدير يعني تحويل عدد من قطاعات الاقتصاد الوطني التي تنتج للسوق المحلي, لتنتج للسوق الخارجي, مما يعني افتقاد السلع في المحلي وتدني مستوى تلبية الحاجات وإلغاء بعض علاقات الاعتماد المتبادل فيما بين القطاعات, لتلبية متطلبات السوق الدولية, ويؤدي إلى تفاقم الخلل في التوازنات  القطاعية.
4 - زيادة فرص تهريب رأس المال واستنزاف الادخار الداخلي وبالتالي إضعاف إمكانيات التراكم والنمو؛ وذلك نتيجة جملة الإجراءات السابقة مجتمعة إذ يؤدي تخفيض قيمة العملة وتباطؤ معدلات النمو وضعف دور الدولة  وعدم الاستقرار أو ضعفه يحرض رأس المال على الهرب إلى أسواق آمنة ومستقرة وتحافظ على قيمة رأس المال وعائدة, المهدد بتبدل أسعار الصرف في موطنه ( بلغت جملة التحويلات المالية من دول الجنوب إلى البنوك التجارية 178 مليار دولار خلال السنوات 1984 - 1990 ) .

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات