تحديد ممثل الأمم المتحدة في مفاوضات أستاناأستراليا والصين وماليزيا تسأم من البحث عن الماليزية المفقودةدعوة ألمانية إلى إلغاء حلف الناتولوبان : ساعترف بالقرم جزءا من أراضي روسيانيجيريا .. هجوم انتحاريالمكسيك .. العثور على جثث مقطوعة الرأستركيا .. العثور على الصندوق الأسودامريكا .. مشاكل تقنيةبوتين يحذر ترامب من انقلاب محتمل ضده!السيسي: تعديل وزاري قريبا ولا أخشى عش "الدبابير"سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني : العلاقة بين أهل نينوى وشعب كوردستان علاقة تكامليةمجلس بعشيقة يوجه نداء لأهالي البلدة النازحين بالعودة اليهامجلس محافظة كركوك يقرر ايقاف تنفيذ قرارات تجديد العقود الزراعيةاتحاد البرلمانيين: مشاركة الرئيس بارزاني في دافوس لها اهميتهامنظمة سبارك تساعد الطلاب الجامعيين بالتنسيق مع ممثلية " ENKS" في إقليم كوردستانممثل حكومة اقليم كوردستان في بولونيا يشارك في لقاء دبلوماسي سنويانعقاد المؤتمر السنوي لمتابعة الخدمات الصحية لعام 2016 وتطويرها في اربيلرئيس اركان البيشمركة: كلام المالكي للتغطية على فشله وجرائمه ولا قيمة لهالنواب الكورد بالبرلمان الاتحادي يطالبون بإجراء إنتخابات مجلس المحافظة في كركوكمؤسسة انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني تبدي ملاحظاتها بشأن تعديل قانون الإنتخابات الاتحادي


توسيع حجم السوق الداخلي من أجل تفعيل النشاط الاقتصادي  
عدد القراءات: 43        المؤلف: نبيل مرزوق        تاريخ النشر: الأربعاء 28-12-2016  
د. نبيل مرزوق  /  الجزء الثالث
ب - تشمل المجموعة الثانية من الإجراءات؛ إلغاء الدعم لسلع الاستهلاك الأساسية؛ التخلص من الدعم المقدم للقطاع العام بتعديل أسعاره وتأجيره أو بيع وحداته للقطاع الخاص؛ زيادة أسعار الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين , مثل النقل والمواصلات والتعليم والصحة وغيرها… وزيادة أسعار الطاقة والمحروقات؛ وإلغاء التزام الدولة بتعيين بعض الخريجين من المعاهد والجامعات؛ تجميد الأجور ووضع حد أقصى لها وإلغاء مفهوم أجر الحد الأدنى؛ انسحاب الدولة من مجال الاستثمار الصناعي وحصر نشاطها واستثماراتها في بناء شبكة البنية التحتية. وضع حد أعلى للائتمان المصرفي للحكومة والقطاع العام وتقليص العجز في الموازنة العامة إلى الحدود الدنيا؛ وبيع منشآت القطاع العام لزيادة موارد الدولة.
تؤدي هذه الإجراءات إلى عدد من النتائج المؤثرة في البنية الاجتماعية وفي الاستقرار العام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد وذلك من خلال:
1ً - ارتفاع تكاليف المعيشة إلى عدد من النتائج المؤثرة في البنية الاجتماعية وفي الاستقرار العام والتي في مقدمتها الغذاء, أي زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي.
2ً - زيادة البطالة والفقر نتيجة إلغاء التعيين وتقليص حجم قطاع الدولة.
3ً - التراجع في مستوى التنمية البشرية نتيجة زيادة تكاليف الرعاية الصحية والتعليم بالنسبة للفئات متدنية الدخل؛ بالإضافة إلى تدني مستوى التعليم مما ينعكس بتدني معدل تراكم رأس المال البشري.
4ً - إضعاف المحفزات لزيادة إنتاجية العمل؛ وللتدريب والتأهيل لرفع الكفاءة نتيجة تدني سوية الأجور. بالإضافة إلى إضعاف مستوى الطلب الذي ينعكس بتراجع الإنتاج.
5ً - تقليص السيولة والحد من الإنفاق العام : مما ينعكس بتباطؤ معدل النشاط الاقتصادي, نتيجة تحديد الائتمان المصرفي للدولة والقطاع العام.
6ً - زيادة تمركز الثروة وزيادة التفاوت الاجتماعي, الأمر الذي يهدد الاستقرار العام, ويضعف فرص النمو والاستثمار.
7ً - تقليص موارد الدولة وإضعاف إمكانياتها جراء بيع مؤسساتها ومنشآتها التي تمول أرباحها الموازنة العامة.
ج - تتضمن المجموعة الثالثة من الإجراءات : تخفيض القيمة الخارجية للعملة؛ وتحرير التجارة الخارجية وإلغاء كافة القيود الكمية والنوعية على الواردات وتخفيض الرسوم الجمركية؛ والتوجه نحو التصدير, وإلغاء الرقابة على الصرف, منح رأس المال المحلي والأجنبي حرية الانتقال وتحفيز  رأس المال الأجنبي للاستثمار.
من النتائج المترتبة على هذه المجموعة:
1ً - ارتفاع الأسعار والتضخم, مما يؤدي إلى تراجع المستوى المعاشي لفئات واسعة من العاملين بأجر؛ وارتفاع تكاليف المستوردات وخاصة بالنسبة للآلات والمعدات التي تصبح تكلفتها أكبر بالنسبة للعملة المحلية؛ مما يؤثر على الاستثمار بشكل سلبي ويضعف إمكانيات النمو الاقتصادي.
2ً - تحرير التجارة الخارجية في ظل مستوى التطور الإنتاجي الذي بلغته العديد من الدول النامية؛ يجعل قطاعاتها  الاقتصادية معرضة لمنافسة غير متكافئة ويدمر قسماً هاماً منها, مما ينعكس على مستوى النشاط الاقتصادي ككل.
3ً - التوجه نحو التصدير يعني تحويل عدد من قطاعات الاقتصاد الوطني التي تنتج للسوق المحلي, لتنتج للسوق الخارجي, مما يعني افتقاد السلع في المحلي وتدني مستوى تلبية الحاجات وإلغاء بعض علاقات الاعتماد المتبادل فيما بين القطاعات, لتلبية متطلبات السوق الدولية, ويؤدي إلى تفاقم الخلل في التوازنات  القطاعية.
4 - زيادة فرص تهريب رأس المال واستنزاف الادخار الداخلي وبالتالي إضعاف إمكانيات التراكم والنمو؛ وذلك نتيجة جملة الإجراءات السابقة مجتمعة إذ يؤدي تخفيض قيمة العملة وتباطؤ معدلات النمو وضعف دور الدولة  وعدم الاستقرار أو ضعفه يحرض رأس المال على الهرب إلى أسواق آمنة ومستقرة وتحافظ على قيمة رأس المال وعائدة, المهدد بتبدل أسعار الصرف في موطنه ( بلغت جملة التحويلات المالية من دول الجنوب إلى البنوك التجارية 178 مليار دولار خلال السنوات 1984 - 1990 ) .

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات