تنديدًا بالفساد الحكومي .. تجدّد المظاهرات في البصرة والمثنى والقادسيةلجنة الخدمات تقرر تضييف أمينة بغداد وعدد من الوزراء الخدميينبرلماني يقترح تأجيل الانتخابات لحين استقرار وإعمار مناطق احتلها داعش الارهابيلجنة الامن والدفاع النيابية: الحكومة الاتحادية مترددة في فرض القانونطعمة: مشروع انتخابات المحافظات لا يوفر فرصاً متكافئة للتنافس ولا يضمن الحفاظ على اصوات الناخبينالعبادي وقائد عسكري أمريكي يبحثان سير معركة أيمن الموصلمستشار مجلس امن اقليم كوردستان يحذر من عودة الموصل إلى المربع الأولرئيس اقليم كوردستان: استقلال الاقليم شأن داخلي مع بغداد وحدود العراق الاتحادي وسوريا باتت ماضياتقرير .. نصاعة التجربة السياسية التونسية شباب يقاومون الإرهاب بالثقافة والفن وتنشيط المدنموسكو تدعو الناتو لإعادة النظر في سياسته حيال روسيانائب أوكرانية في دونيتسك "الشعبية" لزيارة عسكريين أسرىالكشف عن السم الزعاف الذي قتل أخ الزعيم الكوري الشمالياوزبكستان .. انفجار في معمل للأسمدة النيتروجينيةالنيجر .. مقتل 15 جندياً حكومياًسوريا .. تفجير مفخخةالمانيا .. جواز سفر ضد التزويرترامب يتهم "FBI" بالعجز عن وقف تسريب أسرار الأمن القوميحملة تدعو لانتخاب أوباما رئيسا لفرنساتصورات لآفاق الطاقة خلال العقدين المقبلينالمسارات الصادقة والانانية السياسية


توسيع حجم السوق الداخلي من أجل تفعيل النشاط الاقتصادي  
عدد القراءات: 98        المؤلف: نبيل مرزوق        تاريخ النشر: الأحد 25-12-2016  
د. نبيل مرزوق  /  الجزء الثاني
في الطرف الآخر من النظرية الاقتصادية الليبرالية؛ كينز يرى أن الناتج القومي يرتبط باستخدام اليد العاملة وهذا الاستخدام يرتبط بالاستثمار؛ وبرأيه فإن المنظمين يستمرون في الاستثمار طالما كانت الفعالية الحدية لرأس المال أعلى من معدل الفائدة.
وبالتالي فإن نظريته تجعل الاستثمار مرتبطاً بعاملين منفصلين الأول: الإنتاجية الحدية لرأس المال و الثاني: معدل الفائدة المعمول به. لذلك أكد كينز على ضرورة تخفيض سعر الفائدة بما فيها إصدار النقد. وبما أن كينز يعتقد أن أي سوق لا تمتلك القدرة على التصحيح الذاتي فإن تدخل الدولة ضروري لتطوير الاستثمار؛ وهو يستخدم نظرية "المضاعف" للتأكيد على أهمية الاستثمارات العامة في إيجاد فرص العمل.
بشكل عام لم تطرح النظرية الاقتصادية السائدة (الكلاسيكية الجديدة والليبرالية الاقتصادية الجديدة)؛ مسألة التنمية وشروطها ومتطلباتها؛ وهذا ينسجم مع طبيعة نشأتها في نظام رأسمالي متنام؛ لذلك كان تركيزها على معالجة واقتراح الحلول للأوضاع التي يمر بها النظام الرأسمالي ولخدمة تنامي وازدياد دور رأس المال.
مع بداية الثمانينيات واستفحال أزمة المديونية للبلدان النامية, بالإضافة إلى التغيرات الأخرى على الصعيد العالمي؛ بدأت المراكز الرأسمالية المتقدمة تفرض السياسات الاقتصادية التي على الدول المدينة اتباعها؛ تنبع هذه السياسات من النظرية الاقتصادية السائدة في هذه المراكز؛ وقد اتبعت العديد من الدول النامية السياسات المطلوبة في إطار سياسات التثبيت والتكييف الهيكلي خلال العقدين الأخيرين وأوضاع معظمها اليوم أكثر سوءاً منها قبل عشرين عاماً, وذلك باعتراف المؤسسات المالية الدولية ذاتها؛ المنشئة لتلك البرامج والمشرفة على تطبيقها.تشمل البرامج عادة على ثلاثة مجموعات من الإجراءات والسياسات كالتالي:
أ - المجموعة الأولى من السياسات وتشمل: تخفيض الضرائب على الدخول والإيرادات التي يحققها القطاع الخاص؛ تقديم إعفاءات كبيرة لرأس المال المحلي والأجنبي عن المشروعات الجديدة؛ منع الرقابة على الأسعار وإلغاء تدخل الدولة في مجال التسعير, تقديم إعفاءات وتسهيلات جمركية محسوسة على الواردات الاستثمارية والوسيطة للمشروعات الجديدة؛ زيادة سعر الفائدة على الودائع الادخارية, لتحفيز الادخار العائلي.
يترتب على جملة هذه الإجراءات عدد من النتائج المحبطة للنشاط الاقتصادي والمفاقمة للتفاوت الاجتماعي الملاحظ في الدول النامية اذ يؤدي تخفيض الضرائب إلى تقليص الإيرادات العامة وبالتالي عدم القدرة على تمويل الإنفاق العام؛ وبالنتيجة عدم القدرة بالنسبة للدولة على القيام بإصلاحات ضرورية لمصلحة المجتمع.
يقوم النظام الضريبي بمهمة تحقيق الاستقرار والتوازن بالإضافة إلى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية. المستفيدون من الإعفاء الضريبي بحسب غالبرايث هم ما يسميهم " بالنظام المخطط [5] "ويقصد بهم الشركات الكبرى ورأس المال الاحتكاري أكثر من استفادة أولئك المنتمين إلى نظام "السوق" والمقصود بهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من صغار المنتجين؛ وبالتالي لا يسهم هذا الإعفاء في حفز القطاعات الأقل تطوراً في الاقتصاد الوطني؛ وفي المحصلة لا يتحقق الهدف المعلن في تحفيز  النشاط الاقتصادي.
تؤدي الإعفاءات الممنوحة للاستثمار إلى تخفيض كلفة رأس المال, مما يوجه الاستثمارات الجديدة نحو استخدام التقنيات المقتصدة للعمالة, وبالتالي إيجاد برص عمل أقل مما هو منتظر.
إلغاء رقابة الدولة على التسعير  والأسعار, يؤدي إلى زيادات في الأسعار وارتفاع في تكاليف المعيشة بالنسبة للفئات محدودة الدخل.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات