العراق قبل وبعد داعش الارهابيأما من اجراء لحصر السلاح بيد الدولة ؟موعـــد اعــــــلان الدولة الكوردستانيةدعونا نعيش بسلام!قـــوات البيشـــــمركة تصــد هجوما لـــداعش الارهابي قرب طوزخورماتوكمارك السليمانية تحبط عملية تهريب ضخمة من ايرانمركز الدراسات الستراتيجية: نسبة مشاركة المناطق المستقطعة بالاستفتاء تتوقف على اتفاق الأطراف السياسية(نعم للاستفتاء) في كوردستان وسط العاصمة الكرواتية زغربالتحالف الدولي: لم تطرأ أي تغييرات على إرسال الأسلحة لقوات البيشمركةمفوضية الانتخابات في كوردستان: سنقرر في الايام المقبلة امكانية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانيةقائممقام سنجار : الاستفتاء ضرورة والايزيديون سيشاركون فيه بقوةالقنصل الفلسطيني في أربيل: استفتاء استقلال إقليم كوردستان شأن داخليالاتحاد الوطني: جددنا موقفنا المدافع عن حق إجراء الاستفتاء عند زيارتنا إلى إيرانبرلمانية بريطانية تدعو بلادها لدعم استفتاء استقلال كوردستان وتقول: نحن مدينون كثيرا للكورداقليم كوردستان يمنع اصحاب الدرجات الخاصة من اكمال دراستهم العلياتقــريـــر .. تجار المواد الغذائية في كربلاء: السيطرات تفسد بضائعناشرطة الكهرباء: افتتاح و تاهيل قسم الشؤون القانونيةوزارة العمل الاتحادية تستحدث قسما للحماية الاجتماعية في سهل نينوىذي قار .. عشرة مراكز صحية لاكمال لقاحات الحجـاج للموسم الحاليمحافظ البصرة يفتتح احياء جديدة بعد اكمال بناها التحتية


غسيل الاموال في العراق .. عمليات مبطنة تقودها مافيات خطرة  
عدد القراءات: 908        المؤلف: نجم بحري        تاريخ النشر: الخميس 18-05-2017  
نجم بحري
لعل من ابرز مسببات نمو وازدهار عمليات (غسيل الاموال العامة) هو توفر البيئة الملائمة والمناسبة والمناخات التي تتمثل بضعف الأنظمة الرقابية وهشاشة الملاحقة والمتابعة القانونية وتدن واضح في مستوى العمليات الرقمية الاحصائية منها والمحاسبية.. والتخلف المصرفي وعدم مواكبة الدول المتقدمة من وسائل وتحديث في الاجراءات الدقيقة لرصد ذلك في قياس حجم الاموال والتشدد في عملية تحويلها بدقة ومتابعة.
ليس من شك ولم يكن غريباً قد اصبح العراق ساحة خصبة وبيئة مناسبة لممارسة هذا السلوك جراء انتشار العمليات الارهابية وما يصاحبها من عمليات الخطف والسرقة والتزوير.. أذ يحصل المجرمون من وراء ذلك على اموال ضخمة كفدية للأفراج عن المخطوفين وكذلك السطو المسلح على المصارف وبيوت ومكاتب الصيرفة.. أو مصادرة الأموال الضخمة المحمولة في سيارات هذه المصارف بقوة السلاح كما حدث بعد سقوط النظام السابق العام 2003 وغير ذلك من العمليات وهي حالات تؤدي الى توليد كميات ضخمة من (الأموال القذرة) التي يتطلب غسيلها لاحقاً لاضفاء الشرعية عليها وجعلها قابلة للتوظيف والتداول والاستثمار من جديد بكل حرية وسهولة وكذلك انتشار ظاهرة (الفساد المالي  وسوء الادارة) وارتفاع معدلات عمليات الاستحواذ على المال العام بطرق واساليب خبيثة مختلفة يقابله تلكؤ واضح من قبل العديد من المرتشين في السلطات الرسمية.. في القبض على المفسدين وتقديمهم للقضاء ويصاحب ذلك انعدام التشريعات أو عدم تفعيلها بما يتناسب مع حجم هذه الجرائم أو اتساعها وتغلفها كالأخطبوط في مختلف أروقة مؤسسات الدولة.. ووجود الأموال العراقية التي هربت الى خارج الحدود أو بقيت (مخبأة) على شكل عملات اجنبية أو موظفة في مشاريع ذات واجهات شرعية (مبطنة) يمكن اعادة غسيلها واعادة توظيفها في مشاريع اقتصادية جديدة فضلاً عن انتشار وتوسع (الصراعات السياسية الحمقاء الملوثة بالطائفية الجاهلية) مع بروز الجماعات المسلحة المختلفة وتصاعد صراعاتها النفعية والانانية ورخص الاعلام المبتذل والرخيص.. وهذا يتطلب الحصول على اموال ضخمة لأدامة (الصراع من اجل البقاء).. وضعف الرقابة المالية وفقدان هيبة التدقيق الداخلي وتسيب الاداء الوطني في متابعة رصد الحدود كما ظهرت مؤخراً سوء استخدام الادارة فيها حالياً كما يؤدي ذلك الى ضعف التعاون الاقليمي بالجهد المتواصل من اجل الرقابة على المستورد من الخارج والمصدر منه.. الامر الذي ادى الى فقدان حماية المال العام وهو الذي شجع المفسدين والمرتشين على الولوج في جريمة غسيل الأموال بلا رقيب أو حسيب.. لذلك يتطلب ما يقضي تفعيل المشاركة في هذه النشاطات وارسال العديد من المتدربين الى خارج الوطن للحصول على خبرات ميدانية حقيقية وفق معايير التطور والبحث في هذا المجال..
وبات على البرلمان متابعة ورصد هذا المسلسل الخبيث وتفعيل (قانون غسيل الأموال) ومن خلال عمليات الاستجواب بالطرق القانونية ولكشف المفسدين والمرتشين من طبقات التجار خاصة والمقاولين.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات