أوضاع المدنيين بالرمادي سيئة بسبب قصف وتدمير 80% من بنيتها التحتيةالخدمات النيابية: ملف (سيمفوني ايرث لنك) سيكون حاضرا باستجواب وزير الاتصالات الاتحاديمحافظة بغداد: وزارة الكهرباء الاتحادية مسؤولة عن تجهيز محولات الطاقةقتلى وجرحى بنزاع عشائري بسبب تعليق على الفيسبوك في الناصريةالأمم المتحدة: المدنيون هم الأكثر تضررا في العمليات العسكرية بالموصلالقانونية النيابية: اغلب النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم قضاياهم اداريةرئاسة إقليم كوردستان: شعب الاقليم يقف جنبا إلى جنب مع الشعب المصري في حربه ضد الإرهابفاضل ميراني: ان ثورة كولان الوطنية والتقدمية جاءت امتدادا لنضال شعب كوردستان ورسالة حية اعادت الاهداف السامية لثورة ايلول التحرريةتثمين مصري لموقف رئيس اقليم كوردستان لتضامنه مع اسر ضحايا الحادث الاجرامي الارهابي في محافظة المنياخطوات مطلوبة للانتقال الى اقتصاد السوقلا ديمقراطية في ظل قداسة الرموزالحراك الدبلوماسي الكوردستانيالمُرتجى من استقلال كوردستانمؤسسة البارزاني الخيرية توزع وجبات افطار ساخنة بين النازحينالبيشمركة تصد هجوماً لداعش الارهابي في طوزخورماتوالولايات المتحدة ترصد 110 ملايين دولار لاعداد وتسليح لواءين جديدين من البيشمركةمسؤول الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني يزور ناحية بعشيقة المحررةلجنة الإصلاحات باقليم كوردستان تعد تقريرها الثانيمسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان يجتمع مع وزير الخارجية والشؤون الأوربية السلوفاكيمسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان يجتمع مع وزير خارجية جمهورية مونتينيغرو


غسيل الاموال في العراق .. عمليات مبطنة تقودها مافيات خطرة  
عدد القراءات: 793        المؤلف: نجم بحري        تاريخ النشر: الخميس 18-05-2017  
نجم بحري
لعل من ابرز مسببات نمو وازدهار عمليات (غسيل الاموال العامة) هو توفر البيئة الملائمة والمناسبة والمناخات التي تتمثل بضعف الأنظمة الرقابية وهشاشة الملاحقة والمتابعة القانونية وتدن واضح في مستوى العمليات الرقمية الاحصائية منها والمحاسبية.. والتخلف المصرفي وعدم مواكبة الدول المتقدمة من وسائل وتحديث في الاجراءات الدقيقة لرصد ذلك في قياس حجم الاموال والتشدد في عملية تحويلها بدقة ومتابعة.
ليس من شك ولم يكن غريباً قد اصبح العراق ساحة خصبة وبيئة مناسبة لممارسة هذا السلوك جراء انتشار العمليات الارهابية وما يصاحبها من عمليات الخطف والسرقة والتزوير.. أذ يحصل المجرمون من وراء ذلك على اموال ضخمة كفدية للأفراج عن المخطوفين وكذلك السطو المسلح على المصارف وبيوت ومكاتب الصيرفة.. أو مصادرة الأموال الضخمة المحمولة في سيارات هذه المصارف بقوة السلاح كما حدث بعد سقوط النظام السابق العام 2003 وغير ذلك من العمليات وهي حالات تؤدي الى توليد كميات ضخمة من (الأموال القذرة) التي يتطلب غسيلها لاحقاً لاضفاء الشرعية عليها وجعلها قابلة للتوظيف والتداول والاستثمار من جديد بكل حرية وسهولة وكذلك انتشار ظاهرة (الفساد المالي  وسوء الادارة) وارتفاع معدلات عمليات الاستحواذ على المال العام بطرق واساليب خبيثة مختلفة يقابله تلكؤ واضح من قبل العديد من المرتشين في السلطات الرسمية.. في القبض على المفسدين وتقديمهم للقضاء ويصاحب ذلك انعدام التشريعات أو عدم تفعيلها بما يتناسب مع حجم هذه الجرائم أو اتساعها وتغلفها كالأخطبوط في مختلف أروقة مؤسسات الدولة.. ووجود الأموال العراقية التي هربت الى خارج الحدود أو بقيت (مخبأة) على شكل عملات اجنبية أو موظفة في مشاريع ذات واجهات شرعية (مبطنة) يمكن اعادة غسيلها واعادة توظيفها في مشاريع اقتصادية جديدة فضلاً عن انتشار وتوسع (الصراعات السياسية الحمقاء الملوثة بالطائفية الجاهلية) مع بروز الجماعات المسلحة المختلفة وتصاعد صراعاتها النفعية والانانية ورخص الاعلام المبتذل والرخيص.. وهذا يتطلب الحصول على اموال ضخمة لأدامة (الصراع من اجل البقاء).. وضعف الرقابة المالية وفقدان هيبة التدقيق الداخلي وتسيب الاداء الوطني في متابعة رصد الحدود كما ظهرت مؤخراً سوء استخدام الادارة فيها حالياً كما يؤدي ذلك الى ضعف التعاون الاقليمي بالجهد المتواصل من اجل الرقابة على المستورد من الخارج والمصدر منه.. الامر الذي ادى الى فقدان حماية المال العام وهو الذي شجع المفسدين والمرتشين على الولوج في جريمة غسيل الأموال بلا رقيب أو حسيب.. لذلك يتطلب ما يقضي تفعيل المشاركة في هذه النشاطات وارسال العديد من المتدربين الى خارج الوطن للحصول على خبرات ميدانية حقيقية وفق معايير التطور والبحث في هذا المجال..
وبات على البرلمان متابعة ورصد هذا المسلسل الخبيث وتفعيل (قانون غسيل الأموال) ومن خلال عمليات الاستجواب بالطرق القانونية ولكشف المفسدين والمرتشين من طبقات التجار خاصة والمقاولين.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات