علي بابير: لا يمكن لأية جهة منع ممارسة الحقوق الطبيعية التي وهبها الله للإنسان ومنها الاستقلالرئيس إقليم كوردستان يستقبل مير تحسين بك وبابا شيخ والمجلس الروحاني الإيزيديالرئيس بارزاني: ابواب الحوار ستبقى مفتوحة مع العراق الاتحادي من اجل ان نكون جارين جيدينالرئيس بارزاني يدلي بصوته لاستقلال كوردستان في قصبة بيرمامرئيس إقليم كوردستان يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الاتحاديالرئيس بارزاني: من الآن نحن جيران للعراق الاتحادي ومن سيشن حرب كسر الإرادة معنا سيخسرها .. كوردستان ان الإستقلال هو ضمانة لعدم تعرض شعب كوردستان الى الكوارث والمصائب مرة أخرىالتربية المتقدمة والصحيحة تعني مجتمعاً متطوراًفلسطين وكوردستان والوجدان العربيلا تجعلوها كوردية عربيةكاتب ومؤرخ تركي: رفض الدول الاقليمية لاستفتاء كوردستان استمرار للذهنية الاستعماريةمتحدث باسم عشائر نينوى العربية: 300 ألف عربي سيشاركون في استفتاء استقلال كوردستانشخصيات عشائرية من عرب كركوك: نؤيد استفتاء كوردستاناعلان مشروع يضمن حقوق المكونات بـ (دولة كوردستان) في اربيلوزير الجمارك التركي: معابرنا الحدودية مع إقليم كوردستان مفتوحةأهالي ناحية ربيعة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهمأزدياد دعم المجتمع الدولي لاستفتاء استقلال كوردستاننيجيرفان بارزاني: تهديدات العبادي تذكرنا بقرارات مجلس قيادة البعث الجائرة ضد كوردستاننيجيرفان بارزاني: 25 أيلول يوم تقرير المصير واتخاذ القرار لمستقبل افضل لنا ولأجيالناالرئيس بارزاني يوجّه رسالة شكر الى جماهير اربيل الحبيبة والوطنيةتشديد الإجراءات الأمنية في كركوك لمنع تسلل مسلحي داعش الارهابي


غسيل الاموال في العراق .. عمليات مبطنة تقودها مافيات خطرة  
عدد القراءات: 1019        المؤلف: نجم بحري        تاريخ النشر: الخميس 18-05-2017  
نجم بحري
لعل من ابرز مسببات نمو وازدهار عمليات (غسيل الاموال العامة) هو توفر البيئة الملائمة والمناسبة والمناخات التي تتمثل بضعف الأنظمة الرقابية وهشاشة الملاحقة والمتابعة القانونية وتدن واضح في مستوى العمليات الرقمية الاحصائية منها والمحاسبية.. والتخلف المصرفي وعدم مواكبة الدول المتقدمة من وسائل وتحديث في الاجراءات الدقيقة لرصد ذلك في قياس حجم الاموال والتشدد في عملية تحويلها بدقة ومتابعة.
ليس من شك ولم يكن غريباً قد اصبح العراق ساحة خصبة وبيئة مناسبة لممارسة هذا السلوك جراء انتشار العمليات الارهابية وما يصاحبها من عمليات الخطف والسرقة والتزوير.. أذ يحصل المجرمون من وراء ذلك على اموال ضخمة كفدية للأفراج عن المخطوفين وكذلك السطو المسلح على المصارف وبيوت ومكاتب الصيرفة.. أو مصادرة الأموال الضخمة المحمولة في سيارات هذه المصارف بقوة السلاح كما حدث بعد سقوط النظام السابق العام 2003 وغير ذلك من العمليات وهي حالات تؤدي الى توليد كميات ضخمة من (الأموال القذرة) التي يتطلب غسيلها لاحقاً لاضفاء الشرعية عليها وجعلها قابلة للتوظيف والتداول والاستثمار من جديد بكل حرية وسهولة وكذلك انتشار ظاهرة (الفساد المالي  وسوء الادارة) وارتفاع معدلات عمليات الاستحواذ على المال العام بطرق واساليب خبيثة مختلفة يقابله تلكؤ واضح من قبل العديد من المرتشين في السلطات الرسمية.. في القبض على المفسدين وتقديمهم للقضاء ويصاحب ذلك انعدام التشريعات أو عدم تفعيلها بما يتناسب مع حجم هذه الجرائم أو اتساعها وتغلفها كالأخطبوط في مختلف أروقة مؤسسات الدولة.. ووجود الأموال العراقية التي هربت الى خارج الحدود أو بقيت (مخبأة) على شكل عملات اجنبية أو موظفة في مشاريع ذات واجهات شرعية (مبطنة) يمكن اعادة غسيلها واعادة توظيفها في مشاريع اقتصادية جديدة فضلاً عن انتشار وتوسع (الصراعات السياسية الحمقاء الملوثة بالطائفية الجاهلية) مع بروز الجماعات المسلحة المختلفة وتصاعد صراعاتها النفعية والانانية ورخص الاعلام المبتذل والرخيص.. وهذا يتطلب الحصول على اموال ضخمة لأدامة (الصراع من اجل البقاء).. وضعف الرقابة المالية وفقدان هيبة التدقيق الداخلي وتسيب الاداء الوطني في متابعة رصد الحدود كما ظهرت مؤخراً سوء استخدام الادارة فيها حالياً كما يؤدي ذلك الى ضعف التعاون الاقليمي بالجهد المتواصل من اجل الرقابة على المستورد من الخارج والمصدر منه.. الامر الذي ادى الى فقدان حماية المال العام وهو الذي شجع المفسدين والمرتشين على الولوج في جريمة غسيل الأموال بلا رقيب أو حسيب.. لذلك يتطلب ما يقضي تفعيل المشاركة في هذه النشاطات وارسال العديد من المتدربين الى خارج الوطن للحصول على خبرات ميدانية حقيقية وفق معايير التطور والبحث في هذا المجال..
وبات على البرلمان متابعة ورصد هذا المسلسل الخبيث وتفعيل (قانون غسيل الأموال) ومن خلال عمليات الاستجواب بالطرق القانونية ولكشف المفسدين والمرتشين من طبقات التجار خاصة والمقاولين.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات